صريح الحديث تعصبًا لمذهبهم (١).
الحادي عشر: صح عن النبي ﷺ القضاء بشاهد واحد مع يمين المدعي - بكسر العين -، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا بد من شاهدين (٢).
الثاني عشر: صح عن النبي ﷺ أن الغلام - أي: الصبي - إذا كان مميزًا وافترق أبوه مع أمه يخيّر أن يتبع أيهما شاء، ورده بعض المذاهب وقالوا: لا خيار له، بل يجب أن تحضن عليه أمه (٣).
الثالث عشر: صح عن النبي ﷺ أنه بعث إلى من تزوج بامرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله، وبعض المذاهب لا يقول بذلك (٤).
الرابع عشر: هذا الحديث صريح في تحريم التحليل، وهو أن الرجل إذا حرمت عليه زوجته بأن طلقها ثلاثًا، يستأجر رجلًا يتزوج بها ليلة ثم يطلقها له ليتزوج بها، ويتحمل لعنة الرسول ﷺ المحلل والمحلل له.
الخامس عشر: ثبت عن النبي ﷺ من حديثه، ومن دلالة كتاب الله، أنه لا يصح نكاح بلا ولي، وقالت الحنفية: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها (٥).
(١) هو مذهب أبي حنيفة. انظر: «مختصر الطحاوي» (٩٥ - ٩٦)، و«اللباب» (٢/ ٧٣ - ٧٤)، و«رد المحتار» (٦/ ١٥٢)، و«تبيين الحقائق» (٥/ ٢٠١)، و«فتح القدير» (٩/ ٢٧٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٤).
(٢) هذا مذهب أبي حنيفة. انظر: «ظفر اللاظي» (ص ١٤١)، وتفصيل المسألة في كتاب ابن القيم: «الطرق الحكمية» (بتحقيقي)، وكدت أن أفرغ من تحقيقه، يسر الله نشره بمنه وكرمه.
(٣) وهو قول مالك. انظر: «المدونة» (٢/ ٢٤٤)، و«عيون المجالس»، و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» (١/ ١٣٢ - ١٣٤). وقد فصل في هذه المسألة تفصيلًا بديعًا ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» (٥/ ٣٨٧ - ٤٣٧).
(٤) هو مذهب الحنفية، وقالوا: إن كان عالمًا بحرمة العقد عليها عوقب بأبعد ما يكون عن التعزير سياسة، وإن لم يكن عالمًا فلا تعزير عليه. وبه قال زفر والثوري. انظر: «المبسوط» (٩/ ٨٥)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٩٦) رقم (١٤١٤)، و«البناية» (٥/ ٣٩٦ - ٤٠٥)، و«اللباب» (١/ ٣٠٠)، و«بدائع الصنائع» (٩/ ٤١٥٤)، و«الهداية» (٤/ ١٤٧)، و«فتح القدير» (٤/ ٢٠٢).
(٥) اشترطوا إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. انظر: «مختصر الطحاوي» (١٧١)، «اللباب» (٣/ ٨)، «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٤٧) رقم (٧١٣)، «الاختيار» (٣/ ٩٠)، «فتح القدير» (٣/ ٢٥٥)، «تبيين الحقائق» (٢/ ١١٧)، «البحر الرائق» (٣/ ١١٧)، «شرح العيني» =