إذا بحثنا في طيات مقدمة ابن خلدون عن المواد والمباحث التي تهم «تاريخ التربية والتعليم»؛ استطعنا أن نقتطف المعلومات التالية عن أمور المدارس، وأحوال التعليم في عهد كتابة المقدمة:

1 (1)

إن التعليم والتدريس كان حرا، وكان لكل من يجد في نفسه الكفاءة أن يزاول التعليم في المحل الذي يختاره على الطريقة التي يرتئيها، من غير أن يتقيد بقيد حكومي وسلطاني، غير القيود التي يقررها ويفرضها العرف والعادة.

وكان له أن يفعل ذلك في المساجد أيضا: «للمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه، والجلوس لذلك في المساجد» (ص220).

ولكن من المعلوم «أن المساجد في المدينة صنفان؛ مساجد عظيمة كثيرة الغاشية، معدة للصلوات المشهودة، وأخرى دونها، مختصة بقوم أو محلة، وليست للصلوات العامة. فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة أو من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض، وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة، فأمرها راجع إلى الجيران، ولا تحتاج إلى نظر خليفة أو سلطان» (ص219).

فإذا أراد المدرس التدريس في مسجد من الصنف الأول من المساجد «التي للسلطان الولاية عليها والنظر في أئمتها كما مر، كان لا بد من استئذانه في ذلك»، ولكنه إذا أراد التدريس في مسجد من الصنف الثاني «فلا يتوقف ذلك على إذن» (ص220). ومع هذا يقرر ابن خلدون أنه: «ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه، يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهل» (ص200). «ولم يكن هناك شيء يشبه المراقبة الرسمية على المدرسين والمعلمين سوى ما يدخل في وظائف «الحسبة»» (ص225).

من المعلوم «أن الحسبة وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والموظفون الذين يعهد إليهم بها «يبحثون عن المنكرات، ويعزرون ويؤيدون على قدرها، ويحملون الناس على المصالح العامة في المدينة.»

يعدد ابن خلدون المصالح العامة التي تدخل في نطاق مراقبة الحسبة، ويذكر بينها «الضرب على أيدي المعلمين في المكاتب وغيرها، في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلمين» (ص225). (2)

ومما يجدر بالذكر أن أصحاب الخير من الأغنياء - من السلاطين والأمراء وغيرهم - كانوا يشيدون بعض البنايات المختصة للتدريس، ويربطون لها «الأوقاف المغلة للجراية على معلميها ومتعلميها» (ص435 و437).

ومن البديهي أن صلاحية التعليم في تلك المدارس كانت تتعين وفق الشروط التي يشترطها الواقفون. (3)

إن مدة الدراسة لم تكن معينة في المدارس، كبيرة كانت أو صغيرة، غير أن المدة المعينة «لسكنى طلبة العلم بالمدارس كانت محدودة؛ إنها كانت «ست عشرة سنة في المغرب، وخمس سنين بتونس» (ص432). «وهذه المدة بالمدارس على المتعارف، هي أقل مما يتأتى فيها لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكية العلمية، أو اليأس منها» (ص432).

وأما طول المدة المعينة لذلك في مدارس المغرب، فتأتي من رداءة طرق التعليم المتبعة فيها: «طال أمدها في المغرب لهذه المدة؛ لأجل عسرها من قلة الجودة في التعليم خاصة، لا من سوى ذلك» (ص432). (4)

إن مهنة التعليم في عهد ابن خلدون كانت من مهن المستضعفين: «إن التعليم لهذا العهد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصبية، والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجذم» (ص29).

مع أن الأمر لم يكن كذلك في صدر الإسلام وفي عهد الدولتين: «ولم يكن العلم بالجملة - حينئذ - صناعة، إنما كان نقلا لما سمع من الشارع، وتعليما لما جهل من الدين على جهة البلاغ. فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة نبيه

صلى الله عليه وسلم

على معنى التبليغ الخبري، لا على وجه التعليم الصناعي» (ص30). «وكانوا يحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للأمة، لا تصدمهم عنه لائمة الكبر، ولا يزعهم عاذل الأنفة.» «ولكن حينما استقر الإسلام ووشجت عروق الملة حتى تناولها الأمم البعيدة من أيدي أهلها، واستحالت بمرور الأيام وأحوالها، وكثر استنباط الأحكام الشرعية من النصوص لتعدد الوقائع وتلاحقها؛ فاحتاج ذلك لقانون يحفظه من الخطأ، وصار العلم ملكة تحتاج إلى تعلم، فأصبح من جملة الصنائع والحرف.» «واشتغل أهل العصبية بالقيام بالملك والسلطان، فدفع العلم لمن قام به من سواهم، وأصبح حرفة للمعاش، وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطان للتصدي للتعليم، واختص انتحاله بالمستضعفين، وصار منتحله محتقرا عند أهل العصبية والملك» (ص30).