القول الأول: وهو قول الجمهور أنه استثناء متصل يعود على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة وذلك إنما يعود على قوله: ﴿والمنخنقة والموقذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع﴾ [تفسير ابن كثير ص10ـ11 ج 2 .] لأن قوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾ لا يمكن أن يرجح إليه الاستثناء لأنه لا تلحقه الذكاة [أحكام القرآن للجصاص ص305 ج 2 بتصرف .] وصحة هذا القول هي إجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو من هذه الذكورات فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل [بداية المجتهد ص322 ج 1 .].

فيكون معني الآية على هذا القول: حرمت المنخنقة والموقذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إن ماتت من الخنق والوقذ والتردي والنطح وفرس السبع إلا أن تدركوا ذكاتها بأن تدركوها قبل موتها فيكون حينئذ حلال أكلها.

[تفسير ابن جرير ص504 ج 9 .] .

القول الثاني وهو قول جماعة من أهل المدينة [نفس المصدر .] أنه استثناء منقطع لا يرجع إلى المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية واحتجوا بأمرين:

الأول: أنه قد ذكر في الآية أشياء لا ذكاة لها وهي الميتة والخنزير (قالوا وإنما معني الآية : حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما سميناه مع ذلك ما ذكيتم ما أحله اله لكم بالتذكية فإنه لكم حلال) [نفس المصدر .] .

فتكون (إلا) بمعنى (لكن) أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم [تفسير ابن جرير ص505 ج 9 .] .

الثاني: (أن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف وهي حية وإنما تعلق بها بعد الموت وإذا كان كذلك فالاستثناء منقطع وذلك أن معني قوله سبحانه وتعالى﴿حرمت عليكم الميتة﴾إنما هو لحم الميتة وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها – أي لحم الميتة بهذه الأسباب .