القول الثاني هنا: أن الأحاديث وأحوال المستحاضات في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكن أكثر من عشرة مستحاضات ما أتى فيها في كل تلك الأحاديث إلا ثلاثة أحاديث بألفاظها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواج المستحاضات أن لا يطئوا نسائهن، بل سكت عن ذلك واعتبر المستحاضة لها حكم الطاهر من جهة الصلاة ومن جهة قراءة القرآن وكذلك من جهة ما يباح للزوج منها، وهذا دليل على أنه لا اعتبار للإستحاضة وهذا هو الصحيح فإن للرجل لزوج المستحاضة أن يطأها ولو كان الدم يراه يخرج، لأن هذا دم عرق يتردد في الموضع مثل شبهوه بوجود الرعاف في الأنف، مثل وجود الرعاف في الأنف وهذا ليس بمانع من أن يطأها الزوج. ويستحب غسلها لكل صلاة وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة أن تغتسل قال: ((اغتسلي لكل صلاة وتوضئي ثم صلي)) فأخذ من ذلك الأمر الاستحباب لأنه لم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل المستحاضات وإنما ذكره لبعضهن والظاهر أن هذا الأمر أيضاً ليس الأمر ليس بمستحب أصلاً لأن إضافة لفظ اغتسلي هذا فيه، فيه نظر والصواب أنها شاذة في الحديث فلا يكون فيه الأمر المستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة حتى استحباباً، والمستحبات لا يكون معها مثل هذه المشقة لأن أصل المستحبات يكون فيها التخفيف والفرائض أشق من المستحبات.

نقف عند هذا ويبقى أسطر من باب الحيض نأتي عليها إن شاء الله في المرة القادمة

في هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المتن:

قال المؤلف رحمه الله: وأكثر مدة (النفاس) أربعون يوماً، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكرها وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. وهو كالحيض