غلب على ظنه ذلك فإنه يغسله، يغسل ما غلب على ظنه ولا يكلف بغسل الجميع لأن الباقي مشكوك والأصل السلامة من النجاسة ومادام إنه مشكوك فيه فلا يجعل الغسل له واجباً، وإنما ما غلب على الظن إنها أصابته فإنه يغسل حتى يتخلص من النجاسة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وهو مبني عندهم أيضاً على قاعدة وهي أن الفقه يدخل في حده الظن، وذلك أن الفقه اجتهاد الناظر في الأدلة لاستخراج الحكم يجتهد عالم ينظر في الأدلة ويستخرج منها الأحكام، واجتهاده مظنون ليس مقطوعاً به فلما كان الفقه أصله كذلك فكذلك فروعه تكون مبنية على غلبة الظن وقد يفرق في ذلك بين المأمورات والمنهيات والكلام معروف على هذه القاعدة في كتب القواعد الأصولية.

إذاً قوله هنا: (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله) يجزم بزوال النجاسة يعني هذا يترتب عليه أنه حدد الموضع فإن لم يتحدد الموضع غسل الجميع.

الثاني أنه يغسل كما سبق ذكره ويكرر الغسل إلى سبع فأكثر يعني لا يقل عن سبع حتى تذهب النجاسة ويجزم بزواله، فقوله غسل حتى يجزم بزواله يعني كان سبع فأكثر أيضاً يجوز ذلك وكما ذكرنا لكم من قبل أن القول الآخر في المذهب: أنه يكتفى بثلاث غسلات كما هو اختيار ابن قدامه في العمدة وغيره.

والقول الأخير وهو الراجح: أنه لا يحد بحد فمتى جزم بزواله أو تيقن زوال النجاسة بغسلة أو اثنين أو ثلاث أو أكثر في غير نجاسة الكلب فإن ذلك يكفي.

س: