لا يقتضي أنه يشابه الصلاة من كل وجه ذلك ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يوجد فيه فاتحة إلى آخره. صحة الحديث ما يحضرني الآن التدقيق فيه لكن واضح الاستدلال بالأدلة الباقية مثل حديث عائشة وغيرها.

يقول: إذا كان الأظهر أن مس المرأة لشهوة ناقضاً للوضوء لأنه مظنة الحدث فينسحب هذا حتى على الكلام والنظر، لو قلت فيشمل هذا الكلام والنظر لأنه مظنة الحدث فهل يكون من ناقضات الوضوء، الجواب لا، لأن مس المرأة مظنة للحدث ليست التعليل بالمظنة من حيث هي يعني يفهموا الآن في بعض الأحيان الحكم يعلل بعلة، إذا كان الحكم منصوص عليه فالعلة تكون مساعدة لفهم الحكم، أما إذا كان الحكم غير منصوص عليه يعني المسألة غير، مثل الآن مس المرأة بشهوة منصوص عليها:

﴿ ... ﴾ أو لامستم النساء فتلمسنا علة فوجدنا أنها لشهوة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مس عائشة بغير شهوة واستمر في الصلاة، فالآن تلمسنا قلنا لشهوة، صار هذا نظر في النص، لو كانت قاعدة كل ما كانت مظنة للحدث نقض فهذا يصبح يشمله مثل الكلام وغيره وهذا ما علل به، الآن عللنا الحكم الوارد بأنه مظنة للحدث، لكن لو كان مثلاً رجل فكر وانتشرت آلته فقد يقال أن هذا مظنة للحدث، لكنها مظنة في غير منصوص عليها، فما تعتبر، فلهذا تجد بعض العلماء الذين لم يرجحوا هذا الكلام قالوا الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول لا ترتفع إلا بيقين، وهنا كونه مظنة للحدث أو غير مظنة غير معتبر والتفريق بأنه إذا كانت المسألة منصوص، إذا كانت المسألة مذكورة بنصها فيكون التعليل كالتقوية للفهم بخلاف ما إذا كان التعليل قاعدة فإن هذا هو الذي كما قال يشمل أحوال كثيرة وهذا غير مراد في هذا الباب، نعم قد يكون ثمَّ قياس مثل المس، مس المرأة يقاس عليه مس الأمرد يقاس عليه مس الصغير، يقاس عليه مس الكبير، مس الحية مس الميت