البلدان في الجزيرة قبل أن يدخلوا المساجد يخلعون السراويل ويعلقونها على باب المسجد وذلك لأجل أنها عندهم تنجس بملاقاة الريح ويحبون أن الاستنجاء بالريح مذهب للطائفة طوائف الزيدية وكذلك لبعض الخوارج وهذا وجه الاستثناء إلا الريح فالريح ليس فيها استثناء بإجماع أئمة المذاهب السنية المتبوعة.

قال: (ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) يعني لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء يعني لو توضأ , لو توضأ قبل أن يستنجي لم يصح عندهم لو توضأ قبل أن يستنجي مثلاً أتى هو وتوضأ ثم بعد ذلك أراد أن يذهب ويستنجي بالماء أو نحو ذلك يقولون لا يصح لابد أن يكون الاستنجاء أولاً ثم بعد ذلك الوضوء ويستدلون بحديث على مشهور أنه كان رجلاً مذاءً قال كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته منيَّ فأمرت المقداد أن يسأل فقال: ((يغسل ذكره ثم يتوضأ)) هذه رواية النسائي وفيها انقطاع وفي اسنادها انقطاع والرواية المعروفة في الصحيحين، قال: ((يغسل ذكره ويتوضأ)) وهم استدلوا برواية ثم وهي ظاهرة في الاستدلال أن يكون الغسل قبل يغسل ذكره يعني يستنجي ثم يتوضأ هذا في الترتيب ظاهر لكن هذه الرواية فيها ضعف بل نقول أنها شاذة أو منكرة لأن الرواية المحفوظة هي بواو العطف، وواو العطف عند الأصوليين وعند اللغويين تقتضي الجمع والتشريك دون الترتيب.

فإذاً: نقول حجتهم وضح لك صورة الحكم ووضح لك دليل الحنابلة رحمهم الله والقول الآخر أنه لا يشترط ذلك فلو توضأ ثم استنجى لم يكن في ذلك بأس وذلك لأن الدليل عطف فيه الوضوء على الاستنجاء وهذا يقتضي التشريك في الحكم دون ترتيب بينهما، وقوله ولا تيمم مبني على هذا، بقي دقيقتان نرجع في فيه إلى تبويب الباب مرة أخرى.