تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: أي كراهة الدليل على الكراهة لأن هذا خلاف الأصل وأبيح لحاجة فمعناها أنه لغير الحاجة يكره , صحيح يعني لا حرم أنا أحياناً ألحق من بعض الأسئلة أن فهم الدليل أن الدليل في بعض الأذهان أنه هو النص أن يكون منصوص عليها بنفسها , يعني أنها لا تباشر الضبة هذا ما يكون الشرع فيه الأدلة فيه إما أن تأخذ من النص أو بدلالته أو بفحواه أو نحو ذلك والآن يتنافس العلماء في الاستنباط.

قال: (هنا وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم) تباح آنية الكفار الكفار على قسمين: إما أن يكونوا أهل كتاب , وإما أن يكونوا أهل أوثانٍ كالمشركين وعبدة النار المجوس أو لم يتورعوا عن النجاسات كطائفة من النصارى أما إذا كان من أهل الكتاب فهذا تباح بظهور , إذا كانوا من غير أهل الكتاب ممن لا يتورعون عن النجاسة فهذا له حكماً أخر.

هنا قال: (تباح آنية الكفار) هذا يقتضي الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة وهذا يقتضي أنه طبخها في إناء , أيضاً توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة كما هو متفق عليه من حديث عمران بن حصين , لكن في حديث عمران لكن ليس في حديث عمران التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه , والفقهاء يقولون بل والمحدثون يقولون توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - من مزادة امرأة مشركة كما في حديث عمران , والمعروف في حديث عمران في الصحيحين أنه ليس فيه التصريح بأنه توضأ منه لكن فرغوا في آنيتهم من مزادة المرأة المشركة , ومعروف أن مزادة المرأة المشركة هذا من آنية المشركين.

قال: (ولو لم تحل ذبائحهم) يعني به المشركين , يعني به عبدة الأوثان والمجوس ونحو ذلك.

شرح زاد المستقنع · الصفحة ٤٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنعص ٤٣٠