ونجاسة البول والغائض من الآدمي , وهذا التفريق لا شك مرجوح وجميع النجسات بابها واحد فليست نجاسة الآدمي أغلظ من نجاسة الكلب ونحوه.

س:

ج: يعني هم يجعلون هنا يجعلون هناك فرقاً بين نجاسة الآدمي يعني البول والغائط الذي يخرج منه والنجاسات الأخرى فالبول والغائط يجعلون له أحكام في تطهيره وفي وروده على الماء ونحو ذلك والصواب أنها جميعاً لها نفس الحكم , بلوغ الماء قلتين يعني أن الماء الذي هو أقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه ولو لم يتغير هذا هو المذهب , والقول الأخر كما ذكرنا أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير سواء كان دون القلتين أو أكثر لكن هذا القول وهو اشتراط القلتين دليله ظاهر ولذلك يقوى عندي أنه راجح وليس بمرجوح , يقوى أنه راجح وليس بمرجوح.

على كل حال هو القول الثاني معروف، كذلك أن فضل طهور المرأة بالشروط التي ذكروها أنه لا يرفع حدث الرجل وكونه يزيل الخبث , الصواب في هذا أن هذا على جهة الاستحباب وأدلتهم ظاهرة لكن نقول هذا على جهة الاستحباب فإن الماء إذا وجد ماء خلت به امرأة فإنه يستحب أن يترك ويكره استعماله وذلك لأن الحديث فيه نهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمسألة فيها نوع اشتباه فتترك ويخرج فيها من الخلاف هم يقولون أنه لا يرفع نقول الأصوب أنه أيش يترك استحبابه , يحمل على الكراهة.

هنا (أو غمس في يد قائم من ليل ناقض لوضوء) هذا القول الثاني أنه يكره والتعليل كما ذكرنا بالأمس في الحديث أنهم عللوا بما علل به في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده وأن هذا مظنة النجاسة لكن عندنا أن هذا تعبدي وأنه لا يؤخذ بذلك فيرجح ترجح عندي ما رجحوه في ذلك.