المقصود: يعني يدركه عامة أهل العلم، المقصود هنا أن هذه المسألة ليس هذا هو بابها، ولهذا لك أن تلغز يعني تورد سؤالاً على صاحب لك تقول أين يذكر الفقهاء مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة، فيكون الجواب أنه في باب اللباس أو في باب السترة، مع أنه هنا في باب المياه من كتاب الطهارة.

قال هنا: (إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة) طبعاً الحكم الذي سبق هو اشتباه طاهر بطهور وأنه يتوضأ منهما وضوءاً واحداً هذا على المذهب، وهو أنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، أما عن القول الثاني أنه طهور ونجس فإنه يستعمل أحدهما، يستعمل هذا أو هذا، ومن الذين يقسمون إلى ثلاثة أقسام من أهل العلم، يقولون الصواب هنا أن يتحرى أيضاً، الصواب هنا أن يبني على غلبة ظنه، ينظر بالقرائن بالأدلة، فإذا ترجح لديه أن هذا طاهر أو أن هذا طهور، هنا بنى على ما ترجح لديه، وهذا أظهر، الذي ذكروه استعماله أحوط، لكن لا يجب وهم يوجبونه وذلك لأن عندهم في هذا الباب لابد من اليقين لا ينفع غلبة الظن، هذا أصل عندهم قاعدة، أنه في مسائل المياه، مسائل العبادات التي لا يبرأ فيها الواجبة لا يبرأ فيها إلا إذا أتى بيقين، وهم خالفوا هذه القاعدة في مسائل تأتي إن شاء الله في مواضعها.

قال هنا: (إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة) ثياب طاهرة بنجسة عنده مثلاً ثوبان هو كان يعرف الثوب الطاهر يميزه يعرفه مثلاً أنه هو على اليمين مثلاً علق هذا وهذا الفوقاني هو الطاهر واللي أسفل منه هو النجس، ثم لما أتى يريد أن يستعملهما للصلاة اشتبه عليه، اشتبه عليه هل هذا هو الطاهر أو هل هذا هو النجس، هذا تصوير المسألة، قالوا هنا: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، يعني كان عنده ثوبان، اشتبه عليه أيهما الطاهر لا يدري أيهما الطاهر يقولون