أن يأخذ هذا المبلغ عن شيء لا يملكه، الواقع أن هذا المبلغ قيمة سبقه أو أحسن من كلمة قيمة هو ثمن سبقه، فهو سبق واختص بهذا المكان واختصاصه سيتبعه انتفاع بهذا المكان فهو يبيع اختصاصه وسبقه بما لم يسبقه إليه غيره، وهذا يستثنى منه ما كان متعلقاً بالعبادة مثل المساجد فإذا سبق إليها فإنه لا يجوز له أن يأخذ العوض على ذلك لأن المراد من المسابقة هنا والسبق هو القرب من الأفضلية للعبادة كذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي بالطبع وكذلك المشاعر مثل منى وعرفة ومزدلفة فهذه مشاعر هي لمن سبق كما قال النبي -: ((منى مناخ من سبق)) وهو حديث في بعض السنن بإسناد لا بأس به فالسبق في أماكن العبادة لا يجيز أخذ العوض عن ذلك لأن المقصود منها العبادة وليس المقصود منها الدنيا فيجب أن تبذل لمن سبق إلى ذلك، لكن إذا رأى ولي الأمر في مثل منى اليوم كما هو موجود أنها لا تستقيم بأن يسبق الناس بعض الناس إليها لأجل ما قد جرد من أن بعض الناس يسبق ويأخذ ما ليس له وهو لا يريد العبادة وإنما يريد أشياء أخر فأمر الناس بشيء آخر موافق للمصلحة العامة هذا يتبع الاجتهاد الشرعي فيما يجتهد فيه أهل العلم ويقره ولي الأمر بما فيه مصلحة الناس في العبادة لا في الدنيا أما أماكن اللهو التي أصل الاشتراك في أماكنها لا يجوز فإن أخذ العوض عليها لا يجوز أيضاً مثل أماكن اللهو التي يحصل فيها سماع الملهيات أو المعازف أو الأغاني المحرمة ونحو ذلك فإذا سبق إليه أحد وأراد أن يأخذ على سبقه أن يبيعها أو أن يبيع مكانه أو شيء أكثر فإن الثمن لا يجوز وليس له ذلك بل عليه هو ألا يحضر لأن المكان مكان لهو محرم وبالتالي العوض عليه لا يجوز لأنه تبع لأصله فاختصاصه بالسبق لا يعني أن هذا الاختصاص مباح، المسألة لها فروع كثيرة معروفة في مباحث الافتاء.
شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٥٦٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح البخاري-صالح آل الشيص ٥٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي