تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــ

الشرح:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد، الباب الأول يريد البخاري – رحمه الله تعالى – منه أنَّ الجلوس في الأماكن العامة هو بحسب من يسبق إليها ومن يختص بها فإذا عمل مظلات مثلاً أو سقائف أو أرصفة خاصة أو أماكن عامة فالجلوس فيها ليس بممنوع وإن كانت عامة أو كان أحدٌ عملها وهي لعموم الناس، وإنما هي بحسب الاختصاص فمن سبق إليها فاختص بها وإذا كانت معمولة على وجه العموم فإن الجلوس فيها والاستظلال بظلها هو بحسب السبق، هذا مراد البخاري – رحمه الله – فيما ذكر من أمر السقائف وخصوص سقيفة بني ساعده، هذه ذكر فيها الحديث وأن النبي - وأن أصحابه استظلوا بها وجلسوا تحتها أو فيها هذا كله دليل على جواز المكث والجلوس في الأماكن العامة أو التي بذلها أصحابها لجلوس الناس وأن هذا ليس فيه مظلمة أو ظلم للناس لأن هذه موضوعة على هذا النحو، فمن سبق إلى شيء لم يسبق إليه فهو أولى به لهذا من أتى إلى مكان ما مثلاً على كرسي في شارع أو استفاد من ظل شجرة في مكان عام أو في مظلات أو سقائف أو نحو ذلك فلا حرج عليه في ذلك وهو الأولى إذا سبق ومثله الأمكنة العامة أو التي لا تختص بها مسلم مثل ما قد يكون اليوم مثلاً في البر أو على البحر أو نحو ذلك فإذا سبق إليه أحد فهو أحق به لأنه عام للناس، الاختصاص هذا يعطي لمن اختص بذلك يعطيه الحق فيه وهذا هو الذي ذكرناه أظنه يمكن في الدرس الماضي أنه يجوز أن يأخذ العوض على هذا الاختصاص، مثلاً لو أتاه واحد وهو جالس في مكان جيد على، في البر أو في البحر، أو على البحر يعني في مكان وقال له أحد أنا أعطيك مائة ريال أو أكثر أو أقل بس تنحى أريد هذا المكان وخذ هذا المبلغ، فهل له

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٥٦٨