المتعلقة بالغيبة والنميمة والأعراض العامة ومما يقع به في اللسان، ولا يلزم المحلل لا يلزم طالب الحل أن يذكر تفاصيل الأمر فإن طلب منه ذلك هل يلزمه أن يقوله أم لا يلزمه أيضاً هذه المسألة نظروا فيها والظاهر من كلامهم أن هذا بحسب ما يراه من المصلحة، إذا كان أن المصلحة تقتضي أن لا يذكره بما قد يخشى من توسع فساد أو مغالبة أو يكون بينهم خصومة أو يكون بينهم أحقاد أو نحو ذلك فيكون الشأن في أنه لا يأتي بشيء يحدث مفسدة كبيرة في الدنيا إذا لم يتأدب الآخر بالأدب في أن لا يسأله وطبعاً إذا حلله بشيء لا يعرفه وكان فيه شيء مالي فلا يحل له إلا أن ينص على أنه مال، إذا أتاه وقال حللني من حقك وكان فيه شيء مالي ذاك لا يدري عنه فلا يكون في حل إذا قال له أنت في حل بدون أن يعرف أنه مالي لأن الغالب في حال الناس أنهم يحللون في أمور اللسان، في الغيبة والنميمة والقدح والسباب ونحوه والتنقص وأشباه ذلك ومن أحسن من بسط الكلام في هذه المسألة، في مسألة التحليل وآدابها العلامة السفاريني في شرح منظومة الآداب، وأيضاً تكلم عليها غيره من أهل العلم وأظن أيضاً في لوامع الأنوار له، لوامع الأنوار البهية أظن أن له كلام أيضاً في ذلك لكنه في شرح منظومة الآداب له كلام حسن في ذلك.
سؤال: ........ ؟
الجواب: لأحد أو لأخيه ما يخالف، يعني هو المقصود بأحد لأخيه، يعني قصدك إنه الكافر مثلاً، الكافر هل يتحلله؟ ما أذكر من كلامهم أنه ينحلل غير المسلم.
11 ـ بَاب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ.