تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأعمال الصالحة وتعطى المظلوم أو يؤخذ من الأعمال السيئة للمظلوم فتلقى على الظالم، وفي الحديث: من كانت له مظلمة عند أخيه، والمظلمة بكسر اللام هي الفصيحة وهي الأشهر عند أهل العلم باللغة، مظلِمة بمعنى: المسألة التي ظلم فيها أو تعدي عليه فيها وهي التي يقال فيها المظلمة لكنها مظلمة لإسم الشيء، من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم وهذا شامل لكل أنواع المظالم سواء كانت المظلمة في المال أو كانت في العرض أو كانت في السعي بالإفساد أو فيما فيه تعدي على حق المسلم، أمر النبي - بأن يتحلله، يعني أن يطلب حل أن يكون في حلال مما فعل من أخيه، فيذهب إلى أخيه فيقول حللني من حقك هذا أمر من النبي - فقال: فليتحلله وفي لفظ فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وهذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب الظاهر أنه للوجوب ويؤيد كونه للوجوب أولاً أن الأصل في الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف والثاني أن هذه حقوق، والحقوق للمسلم وعلى المسلم في مثل التعديات هذه أما حقوق واجبة وإما حقوق محرمة: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) فإذا تعدى بشيء فيه حرمه كان التحليل من في إزالة ذلك واجباً وإذا تقرر هذا في أنه مأموراً بأن يتحلل منه فهل هذا على الإطلاق في المسائل المالية وفي مسائل العرض في أن يتحلله أو أن فيه تفصيل بين المسائل، الصحيح أن هذا على الإطلاق وتحليله في المسائل المالية أن يعيد له ما أخذ منه أو أن يطلب منه عفوه وسماحه فيما أخذ، وتحليله في مسائل العرض والذم والغيبة والنميمة أو السباب أو القدح أو السعي فيما يضره أن يكون بالعفو عنه وهنا اختلف العلماء هل المطلوب منه التحليل يسأل من طلب منه التحليل في أي شيء أم لا يسأل واتفقوا على استحباب أن لا يسأل في أنه من أتاه يطلب حله فإن المؤمنين متراحمون فيما بينهم فإنه يستحب له أن يحلله في المسائل

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٥٤٤