تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنواع أو أظهر أنواع الغرم أن يغرم لإصلاح ذات البين، ليغرم لإصلاح نفسه أيضاً يعطى من الزكاة لكنه أقل مرتبة من أنه يغرم لإصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين مأمور به شرعاً: ﴿فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم﴾ فمادام أنه يسعى لأمر مطلوب شرعاً ومحبباً لله جل وعلا ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - في إصلاح ما بين المؤمنين وعدم وجود الشحناء بينهم يعطي هذا ويعطي هذا، هو يعطى من الزكاة، مثلاً تأتي أنت لاثنين متخاصمين تقول اسمح لي خذ هذا ألف ريال، قال خذ ألفين واسمح خذ ثلاثة آلاف واسمح أو حصل واحد قتل ابناً لآخر وبيصلح بينهما لأجل ألا يصل الأمر إلى القصاص، بمبلغ كبير من المال، مثلاً الدية معروفة مثلاً أنها مائة من الإبل، الدية مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها من، يعني من النقود ونحوها فإذا كان يعطى ما نعطيك الدية، نعطيك عشرة أضعاف الدية، ما نعطيك مائة من الإبل، نعطيك ألف من الإبل، ما نعطيك مائة ألف نعطيك مليون، بس لا يذبح فلان لا يقتل يعني تسمحوا له تعفون عنه هذا من العمل الخير هذا من إصلاح ذات البين، والله جل وعلا لما ذكر القتل قال: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ وقال في الآية الأخر: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ يعني إذا تصدق فهو كفارة، فإذا ما تصدق وسارت المسألة أنه يعطى هذا من الأمر الطيب الإصلاح بين الناس بالمال، المال فائدته إيش بجمعه، لا، ببذله في أوجه الخير هذه فائدته.

سؤال: هل يصح التحاكم إلى أعراف البادية؟

الجواب: غير ذكرنا أن الصلح يكون ممن عنده علم شرعي ويصلح مثله للقضاء عنده علم شرعي أما اللي يحكم بأعراف البادية أو بقوانين وضعية أو بسلوم القبائل وما عندهم من قوانين ورثوها مما يخالف الشرع هذا

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٤٩٢