تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآن الشروط التي تسمعونها التي قرأتوها في كتب الفقه، والتي جاءت في الأدلة شروط البيع مثل لماذا الغرر ممنوع؟ لماذا إذا بايعت فقل لا خلابة؟ ليش ردت الجهالة، كلها درء لوجود الخصومات، لماذا في النكاح أنه يسمى المهر، ولماذا تذكر الشروط؟ دفعاً للخصومات في المستقبل، فالشريعة متشوفة إلى أن يكون الناس بلا خصومات لكن هذا ليس بوارد لأنه لابد أن تقع الخصومة ويقع الخلاف فجاءت الأحكام الشرعية بحل تلك الخصومات بأكمل حل وأعدل حكم من رب العالمين - جل جلاله - فإذا صار فيه صلح طيب، لا تسمي الصلح عرفي سمي الصلح شرعي أحسن.

سؤال: هل يبين له ماله من حق أو لا يبين له؟

الجواب: المهم أن الذي سيصلح لا يكون محابياً ما يكون محابي يكون قصده الإصلاح يكون قصده الخير أما أنه يعرف أن فلان يريد أن يضغط على الثاني من أجل فلان أحد الخصمين، يعني تشوف إلى أن هذا يأخذ أكثر فهذا ليس بجيد لكن قصده الإصلاح.

سؤال: شخصان تضاربا وذهبا عند القاضي، فهل لأحدهما لأن يأخذ مبلغاً من المال بدلا من الضرب تعويضا عن حقه؟

الجواب: معنى أنه بدلاً من أن يقتص منه، يعني بضربتين، فيقول أنا أعطيك أربعمائة ريال بدلاً من الضربتين هذا ما فيه شيء لأن الحق له، يقول هو له حق يعني وقعت خصومة وهذا اعتدى عليه فجرى بي واعتدى عليه أكثر فيرضيه ويقول أرضى هذا الشيء وخلاص، المال أيش فائدته، من أعظم فوائد المال أنه يصلح بين الناس، إذا صار المال ما ينفع في الإصلاح بين الناس ما فائدته؟ ولهذا من كان يسعى في الإصلاح بين الناس بالمال ويتحمل فإنه يعطى من الزكاة وهو من الأصناف التي نص الله عليها بقوله: ﴿والغارمين﴾ والغارم الذي يغرم لإصلاح ذات البين هذا أعظم

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٤٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٤٩١