============================================================ ضعيف(1).
180 - وعن الحسن البضريي أنه قال: لامن أراد أن يشرب بالكأس الأؤفى من حوض المصطفى فليقل : اللكهم صل على محمد، وعلى آله، وأضحابه، وأولاده، وأزواجه، وذرئته، وأفل بيته، وأضهاره، وأنصاره، وأشياعه، ومحبيه، وأمته، وعلينا معهم أجمعين، يا أرحم (1) اسناده ضعيك لجهالة راويه واضطراب إسناده.
مداره على عد الرحمن ين طلحة الخزاعي شيخ جعفر الصادق، وهو غير معروف.
قال الحافظ ابن القيم في "اجلاء الأفهام" (ص 90): "عبد الرحمن هذا مجهول، لا يعرف ني غير هذا الحديث، ولم يذكره أحد من المتقدمين" . ونقله ابن حجر عن ابن القيم بنصه في بيان حال الرجل في لاتهذيب التهذيب" (183/9). وقال الذهيي في "الميزانه (4/ 291): امجهول، تفرد عته حعان بن يسار" وضعف المؤلف الحديث بعد إيراده في "القول البديع" (ص 97) بقوله: هوفي سنده راو مجهول، وآخر اختلط في اخر عمره8 . اه اراد بالمختلط حبان بن يسار.
وفيه علة أخرى وهي اضطراب الإسناد ووتوع الاختلاف فيه : فان موسى بن اسماعيل، وعمرو بن عاصم كلاهما رواه عن حثان بن يسار، وچبان في طريق موسى ابن إسماعيل رواه عن عبيد الله بن طلحة، عن محمد بن علي، عن نعيم، عن آيي هريرة. وأعا في طريق عمرو بن عاصم فقد رواه جيان عن عبد الرحمن بن طلحة، عن جعفر بن محمد، عن محمد ابن الحنفية، عن عليئ، فهذه علة في الإسناد، فهو مضطرب.
تلث: اشار إلى هذه العلة في الإسناد ابن القيم في "جلاء الأقهام" (89 - 40)، نقد أعله بها، وافاد انه إقا ان يكون عمرو ين عاصم وهم في اسم (عبيد الله ين طلحة)، وسماه: (عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي)، وإما أن يكونا اثنين. ثم ذكر أن عيد الرحمن بن طلحة مجهول، ومضى ذكره.
واعله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (157/11)، تبعا لابن القيم، ورجح رواية موسى بن إسماعيل، وأورد احتمال أن يكون لحبان فيه سندان . وتبعه في ذلك تلميده الحافظ اليخاون في "القول البديع" (ص 61)، ديين ني (ص 98)، سبب ترجيح رواية موسى ين إسماعيل بأنه احفظ من عمرو بن عاصم، والله تعالى أعلم.
فائلة: معنى قوله : لا من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى": أي الأجر والثواب، فحذف ذلك للعلم به، وكثى بذلك عن كثرة الثواب؛ لأن تقديره "بالمكيال" يكون في الغالب للأشياء القليلة، وأكد ذلك بقوله: "الأؤفى". ويحتمل أن يكون تقديره أن يكتال بالمكيال الأوفى : (الماء من حوض المصطفى)، قاله شيخ الإسلام أبو زرعة ابن العراقي. انظر: "القول البديع" للمصنف (ص144).
447