============================================================ (4) كراهته(1)، والاصفر شعارااليهود بآخرة(2).

أخرجه أبو داود في اللباس - باب في البياض (332/4) - رقم (4061)، والترمذي في الجناثر - باب ما يستحب من الأكفان (319/3) - رقم (994)، وابن ماجه قي اللباس - باب البياضن من الثياب (1141/2) - رقم (3566)، واحمد (324/1)؛ كلهم بأسانيدهم من طريق ابن خبيم، عن سعيد بن چبير، عن ابن عباس: ومن طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن سمرة؛ أخرجه النساني في الزينة - باب الأمر بلبس البيض من الثياب (205/4) برقم (522، 5323). واللفظ له، وهو حديث صيح (1) ذكر الحافظ ابن حجر. في "الفتح" (305/10- 306) في هذه المسألة (لبس الثوب الاجمر) سبعة أقوال للعلماء: *القول الأول: الجواز مطلقا. وقد جاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة. وعن سعيد ين الميب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلاية، وابي وائل، وطائفة من التابعين: * القول الثاني: المتع مطلقا.

* القول الثالث: يكره لبن الثوب المشيع بالخفرة، دون ما كان صبغة خفيفا. جاء ذلك عن عطاء، وطاووس ومجاهد: القول الرابع: يكره ليس الاحمر مطلقا لقضد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. جاء ذلك عن ابن عباس * القول الخامس: يجوز لثس ما كان صيغ غزله ثم تسج، ويمنع ما صبغ بعد النسخ: القول السادس: اختصاض النهي بما يصبغ بالمعصفر، لورود التهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الاصباغ.

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من يباض وسواد وغيرهما قلا: ثم قال رحمه الله تعالى : "والتحقيق في هذا المقام أن التهي عن لئس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار . فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي وإن كان من أجل أنه زي النساء، فهو راجع الى الرجر عن التشيه بالنساء؛ فيكون النهي عنه لا لذاته. وإن كان من أجل الشهرة، أو خرم المروءة فيمتع حيث يقع ذلك، وإلأ فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت" . اه.

(2) انظر: "أحكام أهل الثمقه لاين قيم الجوزية (168/2 - 169)، و (143/2) ب ذار الكتب العلمية: ورأيت في حوادث سنة (721اه) من "النجوم الزاهرة" (9/9ه) أن السلطان الناصر محمد بن قلاون الزم النصارى بمصر بلبس العمائم الزرق، مع إبقاء اليهود على لنس العمامة الصفراء؛ لاحداث حصلت.

9