============================================================ وهذه سمة بارزة في أكثر ما كتب في فضائل أهل البيت.

أما بالنسبة للضعيف، فالأمر فيه يسير طالما كان في الفضائل والمناقب:.

قال أبو عبد الله التوفلي: سمعت أحمد بن حتبل يقول : "إذا روينا عن رسول الله في الحلال والحرام والشنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن: الني في فضائل الأعمال وما لا يضع لحكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد"(1). اه.. وهو مروي عن غير واحد من أهل العلم (2).

ويذهب العلامة صديق حسن خان إلى أن الضعيف لا يقبل حتى في الفضائل والمناقب، يقول رحمه الله تعالى مقررا ذلك : "ومسلك أهل التحقيق أن الحكم بفضيلة أحد حكم شرعيي، وأحكام الشرع الشريف متساوية الأقدام، فلا وجه للتمئك بالضعاف فيها، بل لا بد أن يكون الخبر صحيحا لذاته أو لغيره، وكذا الحسن. لا يختخ بالضعيف إلا عن طريق الشهادة والمتابعة إذا كان موافقا". اه (3) .

واما الواهي والموضوع فلا عذر في إيراده إلا مع بيان حاله.

قال الشيوطي في لتدريب الراوي"(4) في الكلام على الموضوع : "وتحرم روايته نمغ العلم به، أي بوضعه في أي معنى كان، سواء في الأحكام والقصص والترغيب وغيرها، إلا مبينا، أي مقرونا ببيان وضعه:، لحديث لامسلم" [9/1]: لمن حدث عني بحديث برى آنه كذب فهو أحد الكاذبين"4. أه: وكتب البخاري على حديث: "اموضوع، من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد، والحبس الطويل!": وعلق عليه الحافظ السخاويي بقوله: الكن مخل هذا ما لم يبين ذاكره (1) أخرجه الخطيب البغدادي في : "الكفاية في علم الرواية" (ص 134) - باب التشدد في أحاديث الأحكام. ونقله الحافظ ابن حجر في : "القول المدد في الذب عن المسند للامام أحمده (ص 20)، وغير القد قال به عبد الرحمن بن مهدي، وأبر زكرما العبري نيما نقله عنه الحاكم، رابن عبد البر واحد من الشلف.

وغيرهم - انظر: "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة" لأبي الحسنات اللكنوي (ص ،5 - 51) : (3) انظر: "الدين الخالص" (316/3).

.(246/1) (4) 192