فالخلاصة أن قتل المريض الميئوس من شفائه حرام شرعا حتى لو كان بإذنه ، فهو انتحار بطريق مباشر أو غير مباشر، أو عدوان على الغير إن كان بدون إذنه ، والروح ملك للّه لا يضحى بها إلا فيما شرعه اللّه من الجهاد ونحوه مما سبق ذكره .

أما المريض الذى يخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى حتى لو كان ميئوسا من شفائه فلا يجوز قتله من أجل منع ضرره ، ذلك لأن هناك وسائل أخرى لمنع الضرر أخف من القتل ومنها العزل ومنع الاختلاط به على وجه ينقل المرض ، فوسائل انتقال المرض متنوعة وتختلف من مرض إلى مرض ، وليس كل اختلاط بالمريض بِفقد المناعة "الإيدز" محققا للعدوى ، فهى لا تكون إلا باختلاط معين كما ذكره المختصون فالإجراء الذى يتخذ معه هو منع هذه الاتصالات الخاصة، مع المحافظة على حياته كآدمى يقدم إليه الغذاء حتى يقضى اللّه أمرا كان مفعولا .

وعدم الاختلاط بالمريض مرضا معديا ، أى العزل أو الحجر الصحى ، مبدأ إسلامى جاء فيه قول النبى ‘" فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد" رواه البخارى وقوله "إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" واللّه سبحانه يقول ﴿خذوا حذركم ﴾ النساء :

71، وفى الحديث الذى رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن "لا ضرر ولا ضرار" .

فالمريض بالإيدز على فرض اليأس من شفائه - لا يجوز قتله منعا لضرره عن الغير، فمنع الضرر له وسائل أخرى غير القتل ولا يقال إنه يستحق القتل ، لأنه ارتكب منكرا نقل إليه هذا المرض ، فليس كل منكر حتى لو كان اتصالا محرما يوجب القتل ، فهناك شروط موضوعة لإقامة حد الرجم "القتل " على مرتكب الفاحشة ، كما أن هناك وسائل لانتقال المرض إليه ليست محرمة وربما لا يكون له فيها اختيار، كنقل دم مريض به دون علم ، أو غير ذلك .