وأرى أن هذا القولَ هو الراجِحُ.

وأما الْحَنَفيُّ فكلُّ قتْلٍ أَوْجَبَ الكفَّارةَ مَنَعَ من الإرْثِ. وأما القتْلُ العَمْدُ العُدوانُ فإنه لا يُوجِبُ الكفَّارةَ عندَهم، ومع ذلك يَمنَعُ الإرثَ.

وفي نظري أن الأرجَحَ: إذا كان القتْلُ بحقٍّ فإنه يَرِثُ كَمَنْ قَتَلَ ابنَ عمِّه لأنه قَتَلَ أخاه عَمْداً وكان القاتلُ بحقِّ هذا الوارثِ، كما أني أَرَى أن الأرجَحَ أن القاتلَ خطأً يَرِثُ من التَرِكَةِ المالَ دونَ الدِّيَةِ كما جاءَ في كتابِ إعلامِ الموقِّعين لابنِ القيِّمِ، وأما القاتلُ عَمْداً بغيرِ حقٍّ شرعيٍّ فلا يَرِثُ بالإجماعِ، كما أن المقتولَ يَرِثُ القاتلَ، مثل: أن يَرمِيَ مورِّثَه برَصاصَةٍ في رأسِه وهَرَبَ القاتلُ بسيارةٍ فانقَلَبَتْ به وماتَ، أو ماتَ فجأةً قبلَ وفاةِ المقتولِ، فإن المقتولَ يرِثُ من القاتلِ إن كان وَارِثاً.

المانِعُ الثالثُ: اختلافُ الدينِ، فالمسلِمُ لا يَرِثُ الكافرَ إلا بالولاءِ، والكافرُ لا يَرِثُ المسلِمَ إلا بالولاءِ، إلا إذا أسلَمَ الكافرُ قبلَ قِسمةِ التَرِكَةِ فإنه يُورَّثُ تَرغيباً له في الإسلامِ عندَ الإمامِ أحمدَ.

والكفْرُ مِلَلٌ شَتَّى ولا تَوارُثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْن لقولِه تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾. أما عندَ الشافعيِّ: فلا يَرِثُ الكافرُ المسلِمَ، ولا يَرِثُ المسلِمُ الكافرَ، سواءٌ بالقرابةِ أو النكاحِ، أو الولاءِ، وسواءٌ أسلَمَ قبلَ قِسمةِ التَرِكَةِ، أو بعدَها، والكفْرُ كلُّه مِلَّةٌ واحدةٌ عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ، ودليلُهما قولُه تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾.

فعندَ أحمدَ والمالكيِّ لا يَرِثُ اليهوديُّ النصرانيَّ أو العكسُ، لأن كلَّ مِلَّةٍ تَرِثُ من ملَّتِها باعتبارِ الكفْرِ مِلَلٌ شَتَّى، أما عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ فيَرِثُ اليهوديُّ من النصرانيِّ أو من المجوسيِّ، باعتبارِ الكفْرِ كلِّه مِلَّةً واحدةً.

(بابُ الوارِثِين من الرجالِ)

والوارِثونَ مِنَ الرِّجالِ عَشَرَهْ ... أَسْماؤُهُمْ مَعْروفَةٌ مُشْتَهِرَهْ

الابْنُ وابْنُ الابنِ مَهمَا نَزَلَا ... والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلَا

والأخُ مِنْ أَيِّ الْجِهاتِ كَانَا ... قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنَا

وابنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِليهِ بِالأبِ ... فَاسْمَعْ مَقالاً لَيْسَ بِالْمُكذَّبِ

والعمُّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ ... فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبِيهِ

والزَّوْجُ والْمُعتِقُ ذو الوَلاءِ ... فُجُمْلَةُ الذُّكورِ هَؤلاءِ

أقولُ: هؤلاءِ الورَثَةُ الْمُجمَعُ على إرثِهم من الذكورِ، بالاختصارِ عشرةٌ، وبالبَسْطِ خمسةَ عشرَ: الابنُ وابنُه مَهْمَا نَزَلَ، والأبُ وأبوه وإن علا بمَحْضِ الذكورِ، والأخُ الشقيقُ، والأخُ من الأبِ، والأخُ من الأمِّ، وابنُ الأخِ الشقيقِ، وابنُ الأخِ لأبٍ وإن نَزَلَا، والعمُّ الشقيقُ، والعمُّ لأبٍ وإن عَلَيَا، وابنُ العمِّ الشقيقِ وابنُ العمِّ لأبٍ وإن نَزَلَا، والزوجُ، والمُعتِقُ.

(بابُ: الوارثاتِ من النساءِ)

وَالوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ

بِنْتٌ وبِنْتُ ابنٍ وأمٌّ مُشْفِقَهْ ... وَزوْجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَهْ

والأُخْتُ مِنْ أيِّ الْجِهاتِ كانَتْ ... فَهذِهِ عِدَتُهُنَّ بانَتْ

أقولُ: الوارِثاتُ من النساءِ سبْعٌ على سبيلِ الاختصارِ، وبالبَسْطِ إحدى عشَرَ على الصحيحِ: البنتُ، وبنتُ الابنِ مهما نَزَلَتْ بمَحْضِ الذكورِ، والأختُ الشقيقةُ، والأختُ للأبِ، والأختُ للأمِّ، والزوجةُ، والمُعتِقةُ، والأمُّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأمِّ، والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، والجَدَّةُ من قِبَلِ أبي الأبِ، بمَحْضِ الإناثِ، وكلُهم وارِثٌ بالإجماعِ، إلا أمُّ أبي الأبِ، ففيها خلافٌ، والصحيحُ تَوريثُها في مذهبِ الإمامِ أحمدَ وكثيرٍ من أهْلِ العلْمِ، رحِمَهم اللهُ. وكذا عندَ الشافعيِّ والحنفيِّ.