الأول: خطورة تعميم الأحكام، مع ما يترتب على ذلك من مفاسد لا تحصى، والواجب على المسلم التزام العدل والقسط ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ وقال سبحانه: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا﴾ وقال سبحانه: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون﴾ وعندما ذكر الله بني إسرائيل وما وقعوا فيه من انحراف قال: ﴿منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون﴾ فلم يعمم الحكم على الجميع، وجاء مثل ذلك في آيات كثيرة في القرآن، فتعميم الحكم بأن أهل ذاك البلد فسّاق أو مبتدعة أو نحو ذلك من البغي والظلم الذي نهى الله عنه إلا إذا كانوا كلهم كذلك بعد التثبت والتحقق، وهذا بعيد، حيث لا يخلو بلد من الصالحين والأخيار، ولو كانوا قليلاً ﴿منهم أمة مقتصدة وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون﴾.

الثاني: أن وجود الفسق والفجور ليس مبرراً لترك الجهاد، حتى لو كان القائد فاسقاً أو فاجراً، فضلاً عن أن يكون فرداً من أفراد المسلمين ولذلك بوّب العلماء في كتبهم لهذه المسألة "ويغزى مع كل برّ وفاجر" قال الإمام أحمد، وسئل عن الغزو مع بعض الظلمة وأئمة الجور، فقال عن هؤلاء الذين يعتذرون عن الجهاد بسبب ذلك: سبحان الله، هؤلاء قوم سوء هؤلاء القعدة مثبطون جُهّال، فيقال: أرأيتم لو أن الناس كلهم قعدوا كما قعدتم، من كان يغزو؟ أليس كان قد ذهب الإسلام، ما كانت تصنع الروم؟ فلله درُّ هذا الإمام ما أعلمه وأبعد نظره!!.