كما يجب أن يتعلم المتعاملين في السوق أحكام المعاملات الشرعية فقد روى عن عمر (رضي) قال : " لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين ) (24) وتقوم السوق على معايير القيمة العادلة ، والصدق قال (ص) "التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة " (25) . فهذه السوق لا تعرف التطفيف ولا البخس.(ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)(26) . ولا الاحتكار قال (ص) "لا يحتكر إلا خاطئ " (27) ولا يوجد ربا في المعاملات المالية (يأيها الذين امنوا اتقوا الله وزروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) (28) . كذلك إن الاختلاف بين أجزاء الأرض يستوجب التبادل التجاري . قال تعالى : (وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون )(29). قال (ص) : " من جلب سلعة إلى مصر من الأمصار وباعها بسعر يومه فله أجر شهيد " . (30) ولكن التبادل يجب أن يكون متكافئا بين الدول دون مظاهر للتبعية ودون إهدار للموارد .

5/ضوابط التوزيع :

... ويتم توزيع الناتج وفقاً لمعاير توزيع (عادلة) ، تناسب مع الجهد المبذول أو المخاطرة المتضمنة أو التكافل الاجتماعي المنشود . ومن هذه المعايير : (الأجر) لمن يعمل أجيرا ، و(الضمان) أي المخاطرة ربحاً كانت أم خسارة للمال ولمن يعمل بالخاطرة (المضارب) ثم (الحاجة) لغير القادرين –جزئاً أو كلياً. فبالنسبة لهؤلاء، توجد مسئولية الدولة وبقية أفراد المجتمع في التوزيع و(إعادة) التوزيع وفقاً لمعيار الحاجة لتوفير الحياة الطيبة للفقراء والمساكين . فالتوزيع أحد ركائز التنمية في الإسلام .