هل قوله تعالى: "يريد" وقع في هذه الآية أم في كل آية؟!

فإن قالوا: في هذه الآية فقط سألناهم: ما هو الدليل على ما تقولون؟ فليس هناك دليل على قصر هذه الدلالة على الكلمة في مكان ونفيها عنها في مكان آخر.

ثمَّ نقول قال تعالى خطابًا للصحابة -: (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم - والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيمًا) (1).

وقال تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلَّكم تشكرون) (2).

فهذه الآيات فيها خطاب للصحابة - أنَّ الله - عز وجل - أخبرهم أنَّه يريد: "أن يتوب عليكم"، وأنَّه: "يريد ليطهركم".

فما الفرق بين هذه الإرادة هنا والإرادة في قوله تعالى: (إنَّما يريد الله ليُذهب عنكم الرجس .. )؟

فإن كانت هنا قد وقعت فهي قد وقعت للصحابة، وإن لم تقع هناك فهي لم تقع هنا.

الوقفة الرابعة: عقيدة الشيعة في أفعال العباد هي عقيدة المعتزلة، وهي أنَّ الله - عز وجل - لا يستطيع أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا لأنَّهم زعموا أنَّ المقدور الواحد لا يتعلق به قدرتان.

فكيف يزعمون هنا أنَّ الله - عز وجل - يمنعهم الوقوع في الفعل الذي يدخل تحت قدرتهم؟

قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الإمامي في كتابه "الاقتصاد في الاعتقاد" بعد كلام طويل في تقرير نفي القدر على مذهب المعتزلة: (وإنَّما قلنا: إنَّ ما هو مقدور لنا لا يجوز أن يكون مقدورًا له _أي الله - عز وجل - لأنَّ ذلك يؤدي إلى كونه موجودًا معدومًا.

لأنَّا لو فرضنا الواحد منَّا دعته الدواعي إلى إيجاده وجب حدوثه من جهته وإذا لم يرده الله تعالى يجب أن لا يوجد.

فاجتمع في فعل واحد وجوب حدوثه ووجوب انتفائه وذلك محال فوجب بطلانه على كل حال). (3)

فهنا نفى أن يكون المقدور لنا ممَّا يقدر الله - عز وجل - عليه.

ونحن نَقدِر أن نطيع وأن نعصي.

والرجس هو من المعصية التي هي في قدرتنا.

فكيف يعتقدون أنَّ الله - عز وجل - لا يقدر على أفعالنا ثمَّ يقولون: إنَّه يقدر أن يمنعنا من أفعالنا؟