ليلى.

وقال النسائي: ليس بالقوي (١).

وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به (٢).

وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحقَّ الترْك، ترَكه أحمد ويحيى (٣).

وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم (٤).

وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح (٥).

* * *

وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.