وإذا سلمنا عدم إمكان الجمع بين أدلة الفريقين، فأدلة القول الأول أكثر، وأصح سندًا وحكمًا، من أدلة القول الثالث، وأوضح دلالة، على ما سيقت له، والله أعلم.

فإن قيل: فهل معنى هذا الجمع بين الأقوال، ارتفاع الخلاف في المسألة جملة، وأنه صار خلافاً لفظياً، لا ثمرة له تتعلق بالأحكام الفقهية؟.

قلتُ: ليس الأمر كذلك، فهذا الجمع إنَّمَا يرفع شبهة التكفير من النافي للمثبت، والعكس، كما سبق ذكر ذلك عن الزركشي. أمَّا فيما يتعلق بالفروع الفقهية، فالخلاف باق بين العلماء، كما يفهم من كلام النووي والزركشي (1) ، وصرح به التفتازاني، وتابعه العبادي (2) ، وسيأتي تفصيله في التطبيق.