وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (1) , وابن حبيب ومحمد بن الحكم من المالكية (2) , والصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الشافعية (3) , ورواية عن أحمد (4) .

والثاني : أنه إذا صلى لا يعيد الصلاة .

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (5) , والمشهور من مذهب المالكية (6) , وقول للشافعية (7) , والمشهور من مذهب أحمد (8) .

الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والعقل :

أ) الكتاب :

قوله تعالى : وَإِنْ ﴿ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (9) .

وجه الدلالة :

أنه جعل للتيمم شرطين هما : السفر والمرض , فلم يسقط الفرض إلا بهما ليكون للشرط فائدة (10) .

ب)العقل :

إن العجز للحال قد تحقق إلا أنه يحتمل الارتفاع فإنه قادر على رفعه إذا كان بحق , وإن كان بغير حق فكذلك , لأن الظلم يدفع وله ولاية الدفع بالرفع إلى من له الولاية , فأمر بالصلاة احتياطاً لتوجه الأمر بالصلاة بالتيمم وأمر بالقضاء في الثاني , لأن احتمال عدم الجواز ثابت لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز الحالي, فيؤمر بالقضاء عملاً بالشبهين وأخذاً بالثقة والاحتياط , وصار كالمقيد أنه يصلي قاعداً ثم يعيد إذا أطلق , بخلاف المحبوس في السفر , لأن ثمة تحقق العجز من كل وجه , لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفر , والغالب في السفر عدم الماء (11) .

واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والعقل :

أ) السنة :