وهو ظاهر المذهب عن أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف ومحمد (1) , ومذهب الإمام مالك (2) .

الثاني : إن كان له مال ووجد أجيراً فيجب عليه أن ينيب غيره ولا يسقط عنه فرض الحج .

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب, ومن التابعين الحسن البصري, ومن الفقهاء الثوري وإسحاق وابن المنذر (3) , وظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد (4) , ومذهب الشافعية (5) , والحنابلة (6) .

الأدلة :

استدل من قال بعدم النيابة بالقرآن والعقل .

أ) القرآن :

1- قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (7) .

وجه الدلالة :

الآية تدل على أن فعل الغير ليس من سعيه (8) .

2- قوله تعالى : وَلِلَّهِ ﴿ عَلَى النَّاسِ حِجُّ دMّٹt7ّ9$# مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (9) .

وجه الدلالة :

إن السجين الذي لا يرجى الإفراج عنه لا يستطيع السبيل إلى الحج (10) 0) .

ب) العقل :

إن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ,فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد (11) 1)

واستدل من قال بجواز النيابة بالسنة والعقل .

أ) السنة :