تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - وقال الشيخ : [5- وإن صدر قولان متعارضان من إمام واحد فإن عرف المتأخر نسخ المتقدم منهما وإن لم يعرف حاولنا الجمع ما أمكن كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبياً لا مطلقاً .وإن لم يمكن فالترجيح بين القولين بالقرائن وإن لم يمكن صرنا إلى أقرب القولين من النقاد الآخرين وان لم يمكن ذلك فالتوقف.].

التعليق

هنا عدة ملاحظات :

أولاً: النسخ إنما هو خاص بالكتاب والسنة أما كلام العلماء فلا يقال فيه ذلك بل يقال: تراجع عنه ، أو حكم في حال من أحوال الراوي "تضعيف نسبي" دون حال آخ ، أو أخطأ في أحد الحكمين ..

ثانياً: أن الذي يظهر لي في هذا الباب ما يلي :

إذا وجدنا لعالم من العلماء - كيحيى بن معين - عدة روايات في الراوي فمرة يوثقه ومرة يضعفه فنتعامل معه كالتالي:

أ- إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه فنقدم توثيقه ونطرح تضعيفه .

ب- إذا كان الراوي متفقاً على ضعفه فنقدم تضعيفه ونطرح توثيقه لا سيَّما إذا علمنا أن بعض الكذابين والواهين كانوا يخافون من يحيى بن معين فإذا رأوه تصنعوا له فرووا ما وافقوا فيه الثقات وأتقنوا روايتهم أمامه .

جـ- إذا كان الراوي مختلفاً فيه وكان جرحه للراوي مبهماً ولم يرد مفسَّرا عن غيره فنقدم التعديل .

د- إذا كان الراوي مختلفاً فيه وكان الجرح مفسراً قدم على التعديل ما لم يرد نقض هذا السبب نقضاً معتبراً.

هَـ -إذا كان الراوي لم يوثق من معتبر، ولم نجد إلا روايتين متعارضتين من إمام فإذا علمنا تاريخ إحدى الروايتين قدمنا المتأخرة لأن العالم في الغالب إنما يغير رأيه في راوٍ بعد تبين أمر يجعله يغير قوله إلى ما يراه صواباً.

مع احتمال النسيان أو الذهول ونحو ذلك لكن نغلِّب جانب الاحتياط.

و- إذا لم نعلم التاريخ ولم يكن الجرح نسبياً ولا قرينة خارجية ترجح إحدى الروايتين وكان إحداهما التجريح والأخرى التعديل ولم يكن الجرح شديداً نزلت رتبته من التوثيق إلى الحسن .

قواعد هامة في الجرح والتعديل للشيخين أبي عاصم وأبي عمر العتيبي · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد هامة في الجرح والتعديل للشيخين أبي عاصم وأبي عمر العتيبيص ٥