تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا ليس على إطلاقه ...

بل يشترط في التعديل أن يكون معتبراً، وأن لا يكون مرجِّح للتضعيف يعرف ذلك برواياته المنكرة ..

قال الإمام أحمد : "كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه".

فتعديل المتساهل كتوثيق ابن حبان للمجاهيل فلا يقدم على الجرح المبهم .

######################

3 - وقال الشيخ : [3- إن كثر عدد المعدلين وقل عدد المجرحين والذي جرح إنما جرح لسبب قوي فيعتبر قوله والله أعلم].

التعليق

يعتبر قول المجرح على قول المعدِّلين بشرطين :

الشرط الأول: أن يكون الجرح مفسَّراً.

الشرط الثاني: أن لا يكون منقوضاً بناقض معتبر كما سبق في القاعدة رقم1.

######################

4 - وقال الشيخ: [4- إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل سواء زاد عدد المعدلين أو نقص أو استويا].

التعليق

هذه القاعدة غير واضحة ولم يتبين لي معناها ..

فقولكم : [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا] فـ(ألف الإثنين) إلى ماذا يعودا ، فلم تذكر سابقاً سوى الطعن في بعض الرواة ..

ولعلك تقصد : [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارض"هذا الطعن مع التعديل".]

وقولكم : [يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل..] لم تذكر في هذه القاعدة الجرح المفسر سابقاً وإنما قلت : [الطعن في بعض الرواة].

لذا فلو كانت القاعدة على هذا الوجه لكان أفضل : [إذا تعارض الجرح المفسَّر الصادر من إمامين فأكثر قُدِّم ذلك الجرح على التعديل سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرِّحين أو نقص عنهم أو استويا ما لم ينقَض الجرح بمعتبر].

######################

قواعد هامة في الجرح والتعديل للشيخين أبي عاصم وأبي عمر العتيبي · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قواعد هامة في الجرح والتعديل للشيخين أبي عاصم وأبي عمر العتيبيص ٤