هذا ليس على إطلاقه ...
بل يشترط في التعديل أن يكون معتبراً، وأن لا يكون مرجِّح للتضعيف يعرف ذلك برواياته المنكرة ..
قال الإمام أحمد : "كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه".
فتعديل المتساهل كتوثيق ابن حبان للمجاهيل فلا يقدم على الجرح المبهم .
######################
3 - وقال الشيخ : [3- إن كثر عدد المعدلين وقل عدد المجرحين والذي جرح إنما جرح لسبب قوي فيعتبر قوله والله أعلم].
التعليق
يعتبر قول المجرح على قول المعدِّلين بشرطين :
الشرط الأول: أن يكون الجرح مفسَّراً.
الشرط الثاني: أن لا يكون منقوضاً بناقض معتبر كما سبق في القاعدة رقم1.
######################
4 - وقال الشيخ: [4- إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل سواء زاد عدد المعدلين أو نقص أو استويا].
التعليق
هذه القاعدة غير واضحة ولم يتبين لي معناها ..
فقولكم : [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارضا] فـ(ألف الإثنين) إلى ماذا يعودا ، فلم تذكر سابقاً سوى الطعن في بعض الرواة ..
ولعلك تقصد : [إن صدر من إمامين فأكثر الطعن في بعض الرواة وتعارض"هذا الطعن مع التعديل".]
وقولكم : [يقدم الجرح المفسر بإطلاق على التعديل..] لم تذكر في هذه القاعدة الجرح المفسر سابقاً وإنما قلت : [الطعن في بعض الرواة].
لذا فلو كانت القاعدة على هذا الوجه لكان أفضل : [إذا تعارض الجرح المفسَّر الصادر من إمامين فأكثر قُدِّم ذلك الجرح على التعديل سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرِّحين أو نقص عنهم أو استويا ما لم ينقَض الجرح بمعتبر].
######################