أقول بعد هذا العرض المختصر لاراء الفقهاء واجتهاداتهم فان الذي يظهر لي ان سبب الخلاف في اشتراط قول خبيرين في بعض القضايا او الاكتفاء بواحد في البعض الاخر ، هو ان الشهادة بالخبرة لا يقدر عليه كل احد وانما يختص به اهل الخبرة والمعرفة والاختصاص في كل فن وصنعه ، ثم ان العلماء ترددوا في جعل الخبير شاهداً ام حاكماً فمن جعله شاهداً اشترط العدد ومن جعله حاكماً اكتفى برأي الخبير الواحد(1).