…لقد اختلفت أقوال الفقهاء واجتهاداتهم في هذه المسألة فمرة يشترطون العدد في أهل الخبرة ومرة يكتفون بقول الخبير الواحد ، ومرة يقولون لا بد من اثنين فإن لم يقدر عليهما يجزيء الواحد ، وسأذكر مثلاً على هذه الأحوال في كل مذهب من المذاهب ، لتتجلى الصورة ، ولا أريد الاستفصال حتى لا يطول المقام .

…قال الحنفية إذا وقعت جناية ثم ادعى حصول ضرر معين فاختلف في ذلك فيرجع في ذلك إلى قول طبيبين عدلين من أهل الخبرة(1)، وكذا عند تقويم العيب لمعرفة النقصان لا بد من قول اثنين من أهل الخبرة ، وكذا في إثبات الداء الذي لا يعرفه إلا الأطباء لا بد من اثنين(2).

…وقالوا بقبول شهادة الخبير الواحد العدل من الأطباء في إثبات الضرر المبيح للفطر(3).

وأجازوا شهادة الخبيرة الواحدة من النساء وان كانتا اثنتين فأوثق وأحوط بشرط العدالة ، في العيوب والداء الذي لا يطلع عليها إلا النساء(4)وكذا في معرفة البكارة والثيوبة عند التنازع(5).

…وأما المالكية فأشترطوا قول اثنين من الخبراء في إثبات الداء عند الرجال وكذا عند النساء إذا كان الداء في الوجه والكفيين(6).

وأما ما لا يطلع عليه الا النساء ، كالعيوب في الفرج والداء تحت الثياب والبكارة والثيوبة فلا بد من قول اثنتين من الخبيرات المسلمات.(7)

وكذا لا بد من قائفين عدلين في الحاق النسب وهذا في رواية(8).