- ذَرُوا: اتركوا.
- تَظْلِمُونَ: توقعون الظلم بغرمائكم بأخذ زيادة.
- تُظْلَمُونَ: بنقص شيء من رأس المال فلا يرد لكم كاملاً.
- نَظِرَةٌ: الانتظار والإمهال.
- مَيْسَرَةٍ: يسارٍ وسعة ٍ.
- العمل لا يفيد حتى يكون صالحاً، والصلاح أن ينبني العمل على أمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، فمن أخلص لله في شيء، ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه، ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه (1).
- الإشارة إلى عظمة هذا الثواب، لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف إلى العظيم يكون عظيماً.
- المتصفون بالإيمان، والعمل الصالح، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة - ليس عليهم خوف من مستقبل أمرهم، ولا حزن فيما مضى من أمرهم، لأنهم فعلوا ما به الأمن التام، كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (2).
- وجوب تقوى الله، لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللهَ﴾، و «التقوى» وصية الله لعباده الأولين، والآخرين، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ﴾ (3).
- وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه، لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾، وهذا في عقد استوفي بعضه، وبقي بعضه (4).
- لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك، لعموم قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾، (5).
(1) () تفسير ابن عثيمين 3/ 381.
(2) () سورة الانعام: الآية 82.
(3) () سورة النساء: الآية 131.
(4) () تفسير ابن عثيمين 3/ 383.
(5) () ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»، ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل، وزال سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه، مثال ذلك: لو تبايع رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام، ثم أسلما فالعقد يبقى بحاله، ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتها، ثم أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق، ولهذا أمثلة كثيرة. تفسير ابن عثيمين 3/ 383.