(١) هنا انتهى المخطوط، والحمد لله على كل حال.

تعليق الشاملة: السقط قد استدركه د محمد السريع -حفظه الله-، فانظر الصفحة القادمة

(١) تراجع بقية المجلس في القطعة المطبوعة (ص ٢١٩/ زهران).

(٢) هنا انقطع النص في المطبوع (ص ٣٦٢/ زهران).

(٣) (٨٥٨).

(٤) الذي في مطبوعات الترمذي تحسينه، وسيأتي تخريجه منه.

(٥) (١٧٨٧).

(٦) (٧٩٨ - ٨٠٢).

(٧) «حديثه عن إسماعيل بن جعفر» (٤٤١).

(٨) (٣٠٢).

(٩) (٦٧٨).

(١) «الأذكار» (ص ٣٩٨).

(٢) يقارن بما ذكر المؤلف في «مجمعه» (٢/ ١٤٥).

(٣) (٦٣٥٠، ٦٣٥١).

(٤) سقط من الأصل سهوا.

(٥) الرابع من «الأمالي» (٢٦٠، ٢٦١).

(٦) (١٠١٠)، لكن دون المرفوع.

(٧) (٥٢٠٠)، ووقع في بعض رواياته زيادة «أبي موسى» بين معاوية وأبي مريم، فانظر: «تحفة الأشراف» و«نكت» المؤلف عليه (١٠/ ١٨٥).

(٨) «الأذكار» (ص ٣٩٨).

(٩) (١٠١١).

(١٠) (٢٤٥).

(١١) يعني: ابن سلمة، ولم يسبق له ذكر، فحسن تعيينه.

(١٢) فيه تجوز، وإلا فالصيغة الآتية غير صريحة في الرفع، بل لها حكمه -على خلاف-.

(١٣) (٧٩٨٧).

(١٤) «المعجم الأوسط» (٢٤٨).

(١٥) كذا، وإنما هو في مصدر المؤلف ومصادر تخريج الحديث: «إبراهيم بن الحجاج»، إلا أن المؤلف اعتمد على ما في كتاب ابن يونس، فصوبه به، أو انتقل منه إليه، وفيه نظر.

(١٦) نقله عنه المؤلف في «رفع الإصر» (ص ٢٦).

(١٧) انظر: «لسان الميزان» (٨/ ٤٦٤)، ونقل فيه اتهامه بالوضع.

(١) «الأذكار» (ص ٣٩٩).

(٢) في «معرفة الصحابة»، وليس فيما بلغنا بعد منه.

(٣) «الكبرى» (١٠٠٧٦).

(٤) «المعجم الكبير» (٦٣٨٦)، وهو في «الدعاء» له (٢٠٦٠) -أيضا-.

(٥) (٥٢٠٩).

(٦) (٢٧٢٢).

(٧) «الكبرى» (١٠٠٧٧).

(٨) كذا، ولم أجد هذا الإسناد الأخير في النسائي ولا في غيره، ولا ذكرت للثقفي عن أبي غفار رواية، ولعله سهو، وإنما أخرج النسائي ما سيأتي عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، وأما محمد بن المثنى فيرويه عن سهل بن يوسف، عن أبي غفار، به -كما أخرجه دعلج في «المقلين» (١٩٦٢) من طريقه-.

(٩) (٧/ ٦٥). وليس في أي من الروايات السابقة تسميته: سليم بن جابر، وهو في إسناد الطبراني مكنى غير مسمى -كما ساقه المؤلف أولا-، ووضعه في السين اجتهاد منه لا نقل، وإنما سمي سليما في روايات أخرى.

(١٠) (٢٧٢١).

(١١) «الكبرى» (٩٦١٥، ١٠٠٧٨ - ١٠٠٧٩).

(١٢) «الأذكار» (ص ٣٩٩).

(١٣) في المجلسين (٦٤٧، ٦٥٠).

(١٤) (٢٤٧٣).

(١٥) «الأذكار» (ص ٤٠٠).

(١٦) (٢٠٥٩).

(١٧) لم يقع «محمد بن زاذان» في «مسند أبي يعلى»، وقد أخرجه من طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (١٠/ ٤٣٨)، فألحقه في الإسناد بقوله: «يعني: عن محمد بن زاذان» -وأقحم في بعض طبعات «المسند» -، ثم نقله عنه بإثباته البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٣٥٧١)، والمؤلف في «المطالب العالية» (٢٦٩٥)، وهو المعروف عن شيخ أبي يعلى، وإن كان جاء عن عنبسة من وجه آخر بإسقاطه، وجاء عنه من ثالث بإثباته وإسقاط ابن المنكدر.

(١٨) نقل عنه تضعيف عنبسة وابن زاذان.

(١٩) لكن له علة أشار إليها المؤلف -كما سيأتي-.

(١) «حلية الأولياء» (٨/ ١٩٩).

(٢) «عمل اليوم والليلة» (٢١٤).

(٣) هو عند ابن السني بالتصريح بالسماع، وكذلك علقه ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٣٩٠، ٢٥١٦) عن أبي التقي وعن بقية، ونقل عن أبيه قوله: «هذا حديث باطل، ليس من حديث ابن أبي رواد»، وقوله: «ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز، إنما هو عن أهل حمص، وأهل حمص لا يميزون هذا»، أي: لا يميزون صيغ الرواية، ويذكرون ألفاظ السماع في مواضع الانقطاع.

(٤) كذا، وإنما هو الأبلي.

(٥) انظر: «لسان الميزان» (٣/ ٢٢٨). والراوي عنه كذلك متهم.

(٦) (١٣٢٨٧).

(٧) قال المؤلف في «التقريب» (٤٠٩٦): «صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء».

(٨) «الأذكار» (ص ٤٠٠).

(٩) «المعجم الكبير» (٣٩٥٣).

(١٠) (٦٢٣٧).

(١١) (٢٥٦٠).

(١٢) (١٩٣٢).

(١٣) «الأذكار» (ص ٤٠٠).

(١٤) زاد هنا في الأصل: «أنا أبو عبد الله»، وهو تكرار عما سيأتي، ولعل الناسخ ظن أن المملي قصد غيره، وإنما يرويه أبو الفضل عن أبي عبد الله بن عبد الواحد مباشرة.

(١٥) «المسند» (١٢٧٢).

(١٦) ليس للضحاك في مصدر المؤلف ذكر، لكن كتب بهامشه: «سقط من هنا رجل»، فظهر أن المؤلف ألحقه في إملائه اجتهادا، والضحاك من شيوخ بندار، فكونه يرويه عنه قريب.

(١٧) وقع في الأصل: «عن»، واجتهدت في تصويبه بأقرب ما يمكن إلى لفظه، فإنه لا يخفى على المؤلف أن أبا سفيان الحمصي هو محمد بن زياد الألهاني نفسه، ولعل الناسخ صحف «يعني» تصحيف سمع إلى «عن»، أو سبق إلى ذلك قلمه.

(١٨) (٥١٩٧).

(١٩) «الأذكار» (ص ٤٠٠).

(٢٠) (٢٦٩٤).

(٢١) وبمثله في «التقريب» (٧٧٢٧).

(٢٢) (٢٢٦٢٢، ٢٢٦٨٣، ٢٢٧١٠، ٢٢٧٤٨).

(٢٣) «الأذكار» (ص ٤٠٣).

(٢٤) هو في باب بعد ذلك الفصل من «الأذكار»، لكن قصد المؤلف بيان الموضع الذي ابتدأ به المجلس المحال إليه، انظر: «نتائج الأفكار» (ص ٣٥٠ - ٣٥١/ زهران).

(٢٥) «الأذكار» (ص ٤٠٣).

(٢٦) (٧٥٠٦).

(٢٧) وبمثله في «التقريب» (٨٧٨)، وزاد: «رافضي».

(٢٨) «عمل اليوم والليلة» (٢٢٥).

(١) «الأذكار» (ص ٤٠٣).

(٢) (٦٢٤٨).

(٣) في الأصل: «سلمة»، ولعله سهو أو خطأ سمع من الناسخ، والصواب المثبت، وقد مر في السند صوابا.

(٤) (٨٥٩).

(٥) (٩٣٨).

(٦) فيما لم يبلغنا بعد من «مستخرجه»، وهو عند البغوي في «الجعديات» (٢٩٤٠) عن ابن هانئ.

(٧) (٥٣٠٧).

(٨) «الأذكار» (ص ٤٠٣).

(٩) «المسند» (١٤٩٤، ٢٥٤٤).

(١٠) «الموطأ» (٤٠٣).

(١١) (٣٣٦).

(١٢) (١١٨٨).

(١٣) «الأذكار» (ص ٤٠٤).

(١٤) (٢٥٤٦).

(١٥) (١٠٠٥٧).

(١٦) (٢١٦٧).

(١٧) (٩٤٩٢).

(١٨) «الأذكار» (ص ٤٠٤).

(١٩) كتبها أولا: «صحيح»، ثم ألحق الياء، وكتب فوقها رقم (٢) لتوضيح التثنية. والذي في مطبوعة «الأذكار» المحال إليها بالإفراد، وهو خطأ.

(٢٠) «مسند الطيالسي» (٢٠٨٣).

(٢١) (٢١٦٣).

(٢٢) (١٢٣٢٤، ١٣٢٨٨، ١٣٥٢٤، ١٤٠٨٩، ١٤١٤٧، ١٤٣١١).

(٢٣) ليس في البخاري من حديث شعبة عن قتادة، وإنما (٦٩٢٦) من حديثه عن هشام بن زيد بن أنس، عن جده. وعزاه المؤلف في «الفتح» (١١/ ٤٤) -على الصواب- إلى أبي داود (٥٢٠٧) بدل البخاري.

(٢٤) «الكبرى» (١٠١٤٦، ١٠١٤٧).

(٢٥) (١٣٤١٣).

(٢٦) قال حماد: وقال الآخر: «وعليكم». وكأن المؤلف أبرز هذه الرواية استدراكا على قوله في «الفتح» (١١/ ٤٤): «ولم تختلف الرواة عن أنس في لفظ الجواب، وهو: «وعليكم»، بالواو وبصيغة الجمع».

(١) «الأذكار» (ص ٤٠٤).

(٢) سقط هنا «عم»، فأبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى يرويه عن عم أبيه: عبيد الله بن يحيى بن يحيى.

(٣) «الموطأ» برواية يحيى الليثي (٢/ ٩٦٠).

(٤) (٢٦٧٧).

(٥) في المجلس السابق (٦٤٧).

(٦) «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (٢٠٢١).

(٧) الذي في نشرتي رواية أبي مصعب كذلك، وكذلك في رواية البغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٥٨) و«شرح السنة» (٣٣١١) من طريق أبي مصعب.

(٨) (٦٢٥٧).

(٩) (٤٦٥٢).

(١٠) لفظه: وقال مرة: «إذا سلم عليكم اليهود فقولوا: وعليكم، فإنهم يقولون: السام عليكم».

(١١) (٢١٦٤).

(١٢) (٤٧٨٩ - ٤٧٩٠، ٥٣١٧).

(١٣) «على مسلم»، ولم أره فيما وقفت عليه منه مخطوطا.

(١٤) (٦٩٢٨).

(١٥) (٢١٦٤).

(١٦) في نسخته برواية ابن أبي الأزهر المعروف بابن زنبور، ولم أقف عليها، وهو في رواية علي بن حجر (٢٧).

(١٧) (٢١٦٤).

(١٨) (١٦٠٣).

(١٩) «الكبرى» (١٠١٣٨).

(٢٠) «الأذكار» (ص ٤٠٥).

(٢١) (٩٥٨).

(٢٢) (٨٥١٥).

(٢٣) أخرج الأثر دون الزيادة: بذكر اليهودي: عبد الرزاق (٢٠٥٠٩) من طريق قتادة، عن ابن عمر. وبذكر النصراني: البخاري في «الأدب» (١١١٥) من طريق عبد الرحمن، عن ابن عمر. وفي «جامع ابن وهب» (٩٥٧) -ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٨٥١٤) -، وطبقات ابن سعد (٤/ ١٥٢)، أن ابن عمر سلم على ناس من يهود، فذكره دون الزيادة. ولعل المؤلف لم يخرجه من هذا -مع كونه كان بين يديه- لاختلاف السياق فيمن سلم عليه.

(٢٤) «الأذكار» (ص ٤٠٥).

(٢٥) (٢/ ٩٦٠)، وهو كذلك في رواية أبي مصعب (٢٠٢٢).

(٢٦) «الأذكار» (ص ٤٠٥)، وهو سابق للنقلين المارين من كلام النووي.

(٢٧) «البخاري» (٦٠٢٤، ٦٢٥٦، ٦٣٩٥، ٦٩٢٧)، «مسلم» (٢١٦٥).

(٢٨) الذي في مسلم من لفظ سفيان بالواو، ثم أسند رواية صالح بن كيسان ومعمر عن الزهري، قال: «ولم يذكروا الواو».

(٢٩) (٧٠٩٧).

(٣٠) بإسكان الهمزة في الأصل، ويصح بمدها: «السآم».

(٣١) استند المؤلف في «الفتح» (١١/ ٤٣) إلى بعض الروايات في احتمال إدراج قوله: «أي: تسأمون دينكم»، ولم يتعرض لقوله: «أي: عليكم ما قلتم».

(١) (٢١٨٢).

(٢) (١٣٣٩٥، ١٣٤٨٨).

(٣) (٦٩٢٦).

(٤) أي: من أحاديث المسألة التي ذكر النووي كثرتها -كما مر في أواخر المجلس السابق-.

(٥) (٥٠١٤).

(٦) في مطبوعة «المعجم»: «السلام عليك»، تحريف.

(٧) وهاؤه بانفراد عبد النور بن عبد الله المسمعي به، وهو كذاب. وحكم المؤلف هنا أولى من إجماله تضعيفه في «الفتح» (١١/ ٤٢).

(٨) (١٥٣٣٨).

(٩) في الأصل -سهوا-: «بن».

(١٠) «على مسلم»، ولم أره فيما وقفت عليه منه مخطوطا.

(١١) في الأصل -سهوا-: «عليكم».

(١٢) (٢١٦٦).

(١٣) في الأصل: «نصرة»، ولعله تصحيف من الناسخ، وسيأتي في هذا المجلس على الصواب مرة، وعلى الخطأ ثانية.

(١٤) (٢٧٠١).

(١٥) (٢١٦٢).

(١٦) (١٧٥٦٨، ٢٧٨٧٨، ٢٧٨٨٠).

(١٧) «الكبرى» (١٠١٤٨).

(١٨) (٢٧٨٧٩).

(١٩) في الأصل: «نصرة»، تصحيف.

(٢٠) ليس فيما بلغنا بعد من المصنفات، وعنه نقول عديدة في المصادر، وهو في تراجم الصحابة الذين نزلوا مصر أو دخلوها، وذكر أحاديثهم، وربما أطلق عليه «الصحابة» اختصارا.

(٢١) على ما سيأتي توضيحه في المجلس التالي -بإذن الله-.

(٢٢) بيض الناسخ للتاريخ.

(١) «الخلعيات» (٩٦٨).

(٢) سقط من الأصل، ولعله من الناسخ، إذ لا يخفى على المؤلف أن هذا طريق مسند أحمد، والحديث فيه (١٨٣٣٠). ويظهر من طريقة كتابة الناسخ لأول المجلس أنه تأخر عنه، واستدركه ما فاته منه فيما بعد، فلعل السقط حصل في استدراكه.

(٣) في «معرفة الصحابة»، وليس فيما بلغنا بعد منه.

(٤) لم يقع التصريح بالسماع في طريقي الخلعي وأحمد السابقين، فلعله من عند ابن منده.

(٥) (٣٦٩٩).

(٦) الجيزي في «مسند الصحابة المصريين»، وكذا النقول الآتية، ولم نقف بعد من هذا الكتاب على خبر.

(٧) «شرح معاني الآثار» (٧٢٥٥، ٧٢٥٧).

(٨) أما عند الطحاوي فقد جعله عبيد الله من حديث أبي بصرة، لا من حديث أبي عبد الرحمن الجهني، وكذلك أخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ٣١٣) من طريق عبيد الله.

(٩) يعني: سند الخلعيات، ويوسف يرويه عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، به.

(١٠) يعني: ابن رشدين، الراوي عن يوسف بن عدي.

(١١) (ص ٣٢٨).

(١٢) قوله: «عن يزيد بن أبي حبيب» زيادة من المؤلف، والليث لا يرويه عن يزيد، بل عن خالد بن يزيد عنه، كذلك ساقه ابن عبد الحكم نفسه في موضعين من الكتاب (ص ١٤١، ٣١٣). وإنما قارن ابن عبد الحكم بين طبقات مختلفة في الإسناد -على عادة عند القدماء-، وزاد أن الليث وابن لهيعة «بذلك أعلم».

(١٣) «المعجم الكبير» (٢١٦٤).

(١٤) في المجلس السابق.

(١٥) ذكر المؤلف الاختلاف عن ابن إسحاق في «الفتح» (١١/ ٤٤)، وقال: «والمحفوظ قول الجماعة». وقد اطلع البخاري على الوجهين عن ابن إسحاق، وقال -كما في «العلل» للترمذي (ص ٣٤٢) -: «عن أبي بصرة أصح، وعن أبي عبد الرحمن الجهني وهم فيه ابن إسحاق، والصحيح عن أبي بصرة»، قال الترمذي: «وإنما قال محمد: حديث أبي بصرة أصح لأن عبد الحميد بن جعفر روى هذا الحديث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن أبي بصرة …». فالصحيح أن الوجهين محفوظان عن ابن إسحاق، أي أنه روى كليهما، ومع ذلك فأحدهما خطأ منه في نفس الأمر، لمخالفته أصحاب يزيد بن أبي حبيب. وأما تشذيذ موافقة الجماعة عن ابن إسحاق ففيه بعد، إذ سياق المؤلف يوهم أنه لم يروه عنه كذلك إلا محمد بن سلمة الحراني، وسياقه في «الفتح» يوهم أنه لم يروه عنه كذلك إلا عبيد الله بن عمرو -عند الطحاوي، كما سبق التنبيه عليه-، والواقع أنه رواه معهما: أحمد بن خالد الوهبي ويحيى بن واضح -عند البخاري في «الأدب» (١١٠٢) -، وابن المبارك -عند الترمذي في «العلل» (٦٣٤) -، وعبدة -عند ابن قانع في «الصحابة» (١/ ١٤٩) -، وهؤلاء جماعة جلهم بين الحافظ والثقة، ولا يتوجه تغليطهم مع احتمال اضطراب ابن إسحاق فيه، والله أعلم.

(١٦) ومر في التعليق السابق تخريج رواية ابن إسحاق بموافقة الجماعة من طرق أخرى.

(١٧) «الأذكار» (ص ٤٠٥).

(١٨) زاد في «الأذكار»: «واحد».

(١٩) (٥٦٦٣).

(٢٠) حلب].

(٢١) (١٧٩٨).

(١) «الأذكار» (ص ٤٠٦).

(٢) (٥١، ٢٦٨١، ٢٩٤٠ - ٢٩٤١).

(٣) «المستخرج على صحيح مسلم» [١٤٨ ب-١٤٩ أ/ حلب].

(٤).

(٥).

(٦) يعني: ابن المقرئ، الذي انتهى إليه الإسناد قبله.

(٧) كذا، وسقط من أوله: «إسحاق بن»، أو انقلب على المؤلف أو الناسخ، فإنما هو: إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع، وهو على الصواب في مصدر المؤلف باسمه ونسبته فقط.

(٨) في «مسنده»، ولم نقف منه بعد على خبر.

(٩).

(١٠) (٤٥٥٣).

(١١) (١٧٧٣).

(١٢) (١٧٧٣).

(١٣) «الأذكار» (ص ٤٠٦).

(١٤) (١٣٥٦).

(١٥) كذا، وليس في «الصحيح»: «بي»، وبين المؤلف في «الفتح» (٣/ ٢٢١) أنها وقعت في روايات أخرى.

(١٦) (١٤١٩٣).

(١٧) «الكبرى» (٨٥٣٤).

(١٨) (١٢٩٨٩، ١٣٥٧٩، ١٤١٩٤).

(١٩) الزيادة الأولى في حديث مؤمل فقط، ومؤمل سيئ الحفظ. أما الزيادة الأخيرة فليست في أي من الحديثين، وإنما أخرجها أحمد (١٣٩٤٤) من وجه آخر عن أنس.

(٢٠) سيستدرك المؤلف في المجلس التالي وجود ذلك صريحا في بعض الطرق، والواقع أنه محفوظ في رواية يونس المذكورة آنفا عند أحمد.

(١) (٣٣٥٠).

(٢) يعني: أبا يعلى. لكن هذا الشك محفوظ في رواية يونس عن حماد -وقد مرت في المجلس السابق- بلفظ: «ولا أعلمه إلا عن أنس»، فلعل حمادا كان يشك فيه حينا ويجزم به آخر، وقد رواه خالد بن خداش عن حماد مرسلا دون ذكر أنس -عند ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (١٤) -.

(٣) مضت الإحالة إليه في المجلس السابق.

(٤) «الأذكار» (ص ٤٠٦).

(٥) (٤٧٧٢، ٦٦٨١).

(٦) في «معرفة الصحابة»، وليس فيما وصلنا بعد منه، وهو في «الإيمان» لابن منده -أيضا- (٣٧).

(٧) (١٢٤).

(٨) (٢٤).

(٩) (٩٨٢).

(١٠) «الأذكار» (ص ٤٠٧).

(١١) همدرد].

(١٢) همدرد].

(١٣) (٣٥٥٦، ٣٨٨٩، ٤٤١٨، ٤٦٧٣، ٤٦٧٨، ٦٢٥٥، ٧٢٢٥).

(١٤) (٢٩٤٨، ٣٨٨٩، ٤٦٧٦، ٦٦٩٠).

(١٥) (٢٧٦٩).

(١٦) (٢٧٦٩).

(١) في «معرفة الصحابة»، وليس فيما بلغنا بعد منه، وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٠/ ١٩٥) من طريقه.

(٢) (٤٠١١).

(٣) «الأذكار» (ص ٤٠٧).

(٤) «الأذكار» (ص ٤٠٧).

(٥) (٣/ ٤٥٤).

(٦) «الأدب المفرد» (٥٢٩).

(٧) «الأدب المفرد» (١٠١٧).

(٨) قال المؤلف في «التقريب» (٤٢٩٠): «صدوق يخطئ»، وانظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٥٧٧).

(٩) لم أقف عليه فيما بلغنا بعد منه، ونقله عنه المؤلف في «تغليق التعليق» (٥/ ١٢٥).

(١٠) (٣/ ٤٥٤).

(١١) (٤٢٢٤).

(١٢) «الأذكار» (ص ٤٠٧).

(١٣) «الغيلانيات» (٨٠٨).

(١٤) «على مسلم»، وليس فيما وقفت عليه من أصوله.

(١٥) (٦٢٤٧).

(١٦) (٢٦٧٨).

(١٧) (٢١٦٨).

(١٨) «الكبرى» (١٠٠٨٩).

(١٩) (١٢٥٣١).

(٢٠) (٢٦٩٦).

(٢١) (٢١٦٨).

(٢٢) كذا، وقد ساق مسلم لفظ أحد الوجهين، وفيه: «على غلمان»، وأحال لفظ الثاني عليه، وليس فيه أنه كلفظ شعبة.

(٢٣) «الغيلانيات» (٨٠٧).

(٢٤) كذا، وفي «الغيلانيات»: «محمد بن الأزهر»، وهو الصواب.

(٢٥) «الأذكار» (ص ٤٠٨).

(٢٦) (١٢٧٠).

(٢٧) (١٣٢٢٢).

(٢٨) (٥٢٠٢).

(١) صورتها في الأصل أقرب إلى «مكي»، وهو تصحيف، وقد نقل الناسخ أوائل المجلس من غيره بعد أن فاتته، فوقع التصحيف في النقل.

(٢) (٣٢٩٩).

(٣) (٣/ ٢٠٩).

(٤) (٦/ ١٧٩).

(٥) سقط من الأصل.

(٦) «مسند أبي يعلى» (٣٣٦٦).

(٧) انظر: «تهذيب التهذيب» (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥).

(٨) «الأذكار» (ص ٤٠٨).

(٩) (١٣٠٩٤).

(١٠) (٢٢٧).

(١١) «الحلية» (٨/ ٣٧٨)، ولم أقف عليه في غيرها من مصنفات أبي نعيم.

(١٢) «الغيلانيات» (٨٠٦).

(١٣) كذا، وإنما هو في ترجمة عثمان بن مطر، ولعله سهو وانتقال ذهن، فسيأتي أن المؤلف جعل صنيع ابن عدي مشعرا بتفرد عثمان، فلا شك أنه مستحضر لكونه في ترجمته.

(١٤) (١٢٤٢٠).

(١٥) في الكامل: «عبد البر»، وهو الصواب، لكن في نسختين منه كما نقل المؤلف.

(١٦) قال المؤلف في «التقريب» (٤٥١٩): «ضعيف».

(١٧) هذا آخر مجلس وقفنا عليه من هذه الأمالي الجليلة موضعا، وقد أملاه الحافظ رحمه الله قبل وفاته بأربعة أشهر ونصف فقط، ولم يمل بعده إلا ستة مجالس، ثم انقطع إملاؤه يوم الثلاثاء ٢٥ ذي القعدة من هذه السنة، وذلك قبل وفاته بشهر وأيام، وكان بلغ قول النووي (ص ٤١٣): «وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة»، وهو في كتاب «الأذكار» بعد موضعنا هذا ببضع صفحات.