…أما أخذ أجر على ذلك فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة 51% من التزامات الشركة فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرع ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه.
4/5ع/85………أخذ الأجرة مقابل الترخيص التجاري
[1046] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عدنان، ونصه كالآتي:
…أنا مواطن كويتي كنت موظفاً في وزارة ما بوظيفة جيدة ولله الحمد، وفي أواخر عام 1982عرض علي شخص صديق تاجر الدخول معه في تأسيس ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة وذلك لعمل صناعي وتجاري قائم أساساً منذ سنين يملكه هو ويديره وهو يعلم أنه ليس لدي رأس مال ونظراً لحاجته إلى ترخيص يكفل استمرارية عمله التجاري مع عماله عرض علي راتباً شهرياً يفوق مرّتبي الحكومي بنسبة معقولة، مع التأمين على مرتبي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية
425
كتاب السياسة الشرعية / باب القوانين المستحدثة
كما في راتب الحكومة وقد أخبرته أن قانون الخدمة المدنية لا يسمح للموظف أن يؤسس شركة أو يعمل بالتجارة، فأخذ يغريني ويرغبني بالعمل التجاري وبزيادة مرتبي مستقبلاً وأخبرني أن عملي سيكون بالشركة مديراً إدارياً والعمل يعتمد على توقيع بعض الأوراق الإدارية الخاصة بالشركة مع المراجعة لبعض الدوائر الحكومية حين الحاجة ودون الالتزام بدوام معّين، ومما يجدر الإشارة إليه أنه قال لي حرفياً وبصراحة: إنه كان باستطاعته الحصول على ترخيص لعمله التجاري عن طريق الإيجار بمبلغ 100دينار شهرياً، لكن حبه لأمانتي وثقته بي كما يقول جعلته يحرص على العمل معي أنا بالذات بهذه الشركة ، وهذا ما دعاه إلى ترغيبي لترك الوظيفة.
… ونظراً لحرصي ولله الحمد على استبيان طرق الحلال والتحرزّ من أكل الحرام أستفتي لجنتكم الموقرة في: