بالنسبة لأسعار التكلفة الفعلية هي صورة ممنوعة شرعاً لما فيها من الإخبار الكاذب المؤدي إلى التغرير بالمستهلك ومخالفة السلطة المشرفة على مراقبة التنزيلات.

…وكذلك حكم الصورة الثانية التي تكتب فيها على السلع أرقام سعر البيع قبل التنزيلات بأعلى من الواقع.

…أما الصورة الثالثة وهي إدخال تسوية الديون ضمن فواتير التكلفة لمصلحة المصدر، وأحياناً لمصلحة المعلن عن التنزيلات، حيث يختار الفواتير الأعلى سعراً مع أنها خلاف السعر الأصلي المتفق عليه فإنه يجب الطلب إلىالمصدر بأن يرسل فواتير تعبّر عن السعر الحقيقي المتفق عليه وأن يتم التسوية للديون بمعزل عن تلك الفواتير، فإذا لم يمكن الحصول على فواتير تعبّر عن السعر الحقيقي فالواجب عدم إدخال تلك السلع في التنزيلات، أو إدخالها في التنزيلات طبقاً للفاتورة الأعلى سعراً وإجراء التخفيض بالنسبة للتي تعرض للبيع كما لو جرى على أساس السعر الحقيقي حيث إن إمكانية التخفيض عن سعر الفواتير لاقيود عليها.

…والله أعلم.

2/45ع/86……الشهادة المغشوشة في الامتحانات

[834] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ عبد الله ونصّه:

…هل يجوز لي أن أعمل في وظيفة ما أو أكمل دراستي بناء على شهادة حصلت عليها بطريق الغش في الامتحانات؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…الغش حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من غشّنا فليس منّا ".

210

كتاب المعاملات / باب الغش والتزوير والرشوة

________________________________________________________________________________________________________