…فأفاد بما يلي: أنا أعمل في شركة محاسباً وتتضمن اتفاقيات الشركة مع الشركة المصدرة على قيامنا بالإعلانات عن منتجاتها بالكويت يخصنا منها 50% ويخصهم 50% فإذا كان ماصرفناه هنا هو 100 دينار مثلاً فنطلب من الشركة المعلنة تزويدنا بقائمة بمبلغ 200 دينار حتى يكون نصيبنا مادفعناه فعلاً، وإذا كان هناك حد أعلى لايمكن التجاوز عنه يقوم أحد العملاء بهذه المهمة ولكن لظروف إجازته فأنا المكلف بها حالياً ولا أدري ماذا أفعل، ودوري هو إعداد فقط، والعمل ينسب لمدير الشركة، مع العلم بأن هذا ليس عملي الأصلي.
208
كتاب المعاملات / باب الغش والتزوير والرشوة
أجابت اللجنة بمايلي:
…إنه لاحرج عليه فيما يقوم به من عمل موكل إليه من الشركة إذا لم يكن دوره فيها شاهداً وينبغي مع ذلك أن ينكر بقدر المستطاع وبلطف.
…واللّه أعلم.
1/19ع/86……الكذب على وزارة التجارة
[833] حضر إلى اللجنة السيد/ رضا فأفاد بالآتي:
…إن موضوع الاستفتاء يتصل بالإجراءات المطلوبة من وزارة التجارة في حالة الإعلان عن تنزيلات حيث يتم التحايل بعدة طرق.
…أولاً: قد تقترح على الشركة المصدرة إرسال فواتير بأسعار مرغوبة لنا، وليست هي الأسعار الفعلية.
…ثانياً: عن كتابة أسعار البضائع للتنزيلات تذكر أرقام مرتفعة أكثر من سعر البيع الفعلي قبل التنزيل ثم يضرب عليها ويكتب عليها أسعار مخفضة.
…ثالثاً: تحسب الكلفة ويضاف إليها 10% أو اعتماد أسعار البيع الفعلي قبل التنزيلات وخصم 20% ويؤخذ أقل هاتين الطريقتين، وللحصول على ربح زائد قد يحصل من الشركة المصدرة إرسال فواتير مختلفة عن السعر المتفق عليه تتضمن تسوية حسابات دائنة أو مدينة لاعلاقة لها بالسلعة المستوردة، وهذا لمصلحة المصدر لتفادي الضرائب وهذا يتيح فرصة لنا لاعتماد السعر الأعلى بمناسبة التنزيلات.