…وأما شراء أسهم الشركات التجارية التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أوالمحرمات فيجوز ولايمنع من ذلك كونها تودع أموالها في البنوك التجارية الربوية في غير فترات تشغيل هذه الأموال في أغراضها المشروعة على أن يتحرى المساهم مقدار الفائدة الناشئة عن عملية الإيداع ويخرج مايخصه منها فيصرفه في وجوه البر العام ماعدا بناء المساجد أو طباعة المصاحف وما يتصل بذلك وليس له أن ينفقه على نفسه أو أصوله أو فروعه أو أحد ممن تلزمه نفقته شرعاً، وهذا هو أيضا حكم الأرباح التي يحققها الشخص من أسهم البنوك التي يملكها وعليه التصرف فيها بإخراجها عن ملكه ولو بعوض مشروع أو بغير عوض.

…واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

1/6ع/86……الإسهام والإيداع في البنوك الربوية

[820] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ حمد.. وهو الآتي:

…أرجو التكرم بالإفتاء في المسائل البنكية الآتية على ضوء الحكم الشرعي

194

كتاب المعاملات / باب الربا والبنوك