المبحث الثاني: بعض صور الدَّيْن المحرمة

الصورة الأولى: أن يشترط الدائن على المستدين أن يرد الدين وزيادة.

الأدلة:

1ـ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (1)

2ـ قال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)﴾ (2)

ـ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:) وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن

عبد المطلب، فإنه موضوع كله ((3)

الصورة الثانية: أن يقول الدائن للمدين: أقرضك بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره. أو أن يقول المدين للدائن: أقرضني كذا وأقرضك غيره.

الدليل: أن هذا الاشتراط يجر منفعة للدائن، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام (4)

وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد لك المبلغ خلال مدة معينة ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " (5)، علماً بأنني لم أطلب زيادة؟

الجواب: هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضاً شرط فيه نفع، وهو القرض الآخر، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو ربا، وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك، أما الحديث المذكور وهو " كل قرض جر منفعة فهو ربا " فهو ضعيف. ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك، وعلى إجماع أهل العلم على منعه. والله ولي التوفيق (6)