فَيُصَلِّي عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنْ المَسْجِدِ) وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: سُنَّةٌ لِانْعِدَامِ دَلِيلِ الوُجُوبِ. وَلَنَا: قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: «وَلِيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعِ رَكْعَتَيْنِ» وَالأَمْرُ لِلْوُجُوبِ (ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الحَجَرِ
وفي المُغرِب: المقام بفتح الميم: موضع القيام، ومنه مقام إبراهيم وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه، فأما المقام بالضم فموضع الإقامة (١).
(وهي) أي: الصلاة عند المقام أو حيث تيسر (واجبة عندنا) وفي أحد قولي الشافعي (٢)، ومالك إلا أنَّ عند مالك اتصالهما بالطواف شرط ويجب بتركها الدم (٣).
وفي قوله الآخر: سنة (٤)، وبه قال أحمد (٥).
والمستحب عنده أن يصليها عند المقام؛ تمسكًا بحديث الأعرابي حيث قال: «لَا إلَّا أن تَطَّوعَ» (٦) فقد جعل عليه السلام ما زاد على الخمس تطوّعًا فكيف يثبت الوجوب.
ولأن أصل الطواف سنة؛ فكيف يكون تبعه وهو الصلاة واجبًا؟
(ولنا: قوله عليه الصلاة السلام: «وَلِيُصَلِّ الطَّائِفُ») الحديث.
وقيل: لا أصل لهذا الحديث في كتب الحديث، أجيب عنه: وما لم يوجد فيها إن نقله عدل يقبل، وهذا لا يوجب قدحه (٧).
وفي الإيضاح: لما فرغ النبي ﷺ من الطواف صلى ركعتين عند المقام وتلا قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٥] رواه الترمذي وغيره (٨).
_________
(١) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (٣٩٧) مادة [قوم].
(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ١٥٣)، والمجموع للنووي (٨/¬٤٩).
(٣) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٤/¬٣٦)، وحاشية الدسوقي لابن عرفة (٢/¬٤٢).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي لابن عرفة (٢/¬٤٢)، والفواكه الدواني للنفراوي (١/ ٣٥٩).
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٤٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٢/ ٤٩٤).
(٦) أخرجه البخاري (١/¬١٨ رقم ٤٦)، ومسلم (١/¬٤٠ رقم ١١).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٢/ ٤٥٧).
(٨) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٤/ ٢٠٠).