ثم ليس للمدينة حرم عندنا (١)، وقال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، وأحمد (٤): لها حرم، حتى إن من قتل صيدها فعليه الجزاء؛ لقوله عليه السلام: «إنّ إبراهيم عليه السلام حَرَّم مكة، وأنا أُحرِّمُ ما بين لابتيها» (٥) يعني: المدينة.

وقال عليه السلام: «حرم إبراهيم مكةَ وإني حرمت المدينة مثل ما حرَّم إبراهيم مكة، لا يُنفّرُ صيدها ولا يُعضَدُ شجرُها ولا يُختلى خلاها» (٦)، وقال عليه السلام: «مَنْ رأيتُموهُ يصطاد في المدينة فخُذوا ثيابه» (٧).

وحكي عن الشافعي قول ووجه أنه مكروه (٨).

فإذا قيل بالتحريم ففي الضمان قولان (٩): في الجديد: لا يضمن. وبه قال مالك (١٠)؛ لأنها ليس بمحل النسك، فلا يجب الضمان بقتل صيدها، وقياسًا على موضع الحمى، وعلى "وَجٌ " واد بالطائف، فإنه يكره فيه القتل، ولا يجب الضمان.

وفي القديم: يجب، وبه قال أحمد (١١).

وفي ضمانه وجهان: أحدهما: كحرم مكة، وأصحهما: أخذ السلب. وبه قال أحمد (١٢)؛ لما روي أن سعد بن أبي وقاص ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد

_________

(١) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (٤/ ١٠٥)، والمحيط البرهاني لابن مازة (٢/ ٤٥٩).

(٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٢٦)، ونهاية المطلب للجويني (٤/ ٤١٩).

(٣) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٥١)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٥٠١).

(٤) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١٧١)، والمبدع لابن مفلح (٣/ ١٨٨).

(٥) أخرجه البخاري (٤/¬٣٦ رقم ٢٨٣٩)، ومسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦١)، واللفظ له، من حديث رافع بن خديج.

(٦) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ١٧٨) رقم (٣١٤٧) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٧) أخرجه مسلم (٢/ ٩٩٣ رقم ١٣٦٥) بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٨) انظر: البيان للعمراني (٤/ ٢٦٣)، والمجموع للنووي (٧/ ٤٧٦).

(٩) انظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي (٢٧٧٣)، والمجموع للنووي (٧/ ٤٧٧).

(١٠) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ٤٥١)، والبيان والتحصيل لابن رشد (٤/¬١٩).

(١١) انظر: المبدع لابن مفلح (٣/¬١٨٩)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٥٥٩).

(١٢) انظر: المبدع لابن مفلح (٣/¬١٨٩)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٥٦٠).