صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم، وهو الصحيح؛ لأنه أحوط (١).

وقال صاحب التهذيب من أصحاب الشافعي: يطعم عن كل صلاة مُدًّا (٢).

قوله: (ولا يصوم عنه الولي …) [إلى آخره] (٣) قال الشافعي في القديم: يصوم ويصلي عنه الولي؛ يعني: لو فعل يجوز، وهو قول الزهري، وأبو ثور [ومالك] (٤).

وقال أحمد: إن كان صوم نذر يصوم عنه؛ بل كل من صام عنه غير الولي يجوز، وإن كان قضاء رمضان يطعم عنه (٥). وقال [الشافعي] (٦) في الجديد مثل قولنا (٧).

وقال مالك: إنه يطعم عنه، وهو أصح قوليه (٨).

له: ما روي عن عائشة رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٩)، وحديث الخثعمية.

ولنا: حديث ابن عمر مرفوعًا [وموقوفا] (١٠) أنه قال: «من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا» (١١).

_________

(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٣/ ٩٠)، والجوهرة النيرة للزبيدي (١/ ١٤٣).

(٢) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٧٢).

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/¬٢٨)، والفروع لابن مفلح (٥/ ٧٢).

(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

(٧) انظر: البيان للعمراني (٣/ ٥٤٦)، والمجموع للنووي (٦/ ٣٦٨).

(٨) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (٢/ ٦٢).

(٩) أخرجه البخاري (٣/¬٣٥، رقم ١٩٥٢) ومسلم (٢/ ٨٠٣، رقم ١١٤٧).

(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من النسخة الثانية.

(١١) المرفوع أخرجه الترمذي (٢/ ٨٩، رقم ٧١٨) وابن ماجه (١/ ٥٥٨، رقم ١٧٥٧) قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وصحح وقفه على ابن عمر. وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (١٠/ ٦١، رقم ٤٥٥٧).

والموقوف أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣١١، رقم ٨٨٢٩).