الفَجْرِ: «صَلُّوهُا وَلَوْ طَرَدَتْكُم الخَيْلُ» وَقَالَ فِي الْأُخْرَى: «مَنْ تَرَكَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظَّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي» وَقِيلَ: هَذَا فِي الجَمِيعِ، لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام وَاظَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ المَكْتُوبَاتِ بِجَمَاعَةٍ، وَلَا سُنَّةَ دُونَ المُوَاظَبَةِ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتْرُكَهَا فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا
ما كتب عليه؟، والمنفرد في ذلك أحوج في سنة الظهر (١)، والصحيح: أنه عليه الصلاة والسلام قاله في سنة الفجر.
قيل: في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لم تنله شفاعتي» (٢)؛ أنه في حق من لم يرها سنة، أو لا يأتي بها أصلًا. كذا في الكافي (٣).
(وقيل: هذا)؛ أي قوله: لا بأس.
(في الجميع)؛ أي: جميع الصلوات، وهو اختيار أبي اليسر في جامعه؛ لما أن الاستنان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلها كما فعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتِ بها إلا عند أداء المكتوبة بجماعة، فإذا أتى بهما عند أدائها وحدها؛ لم يكن مستنا بسنته، والأول أصح، والأخذ به أحوط. كذا في جامع الكردري (٤).
وفي الخبازية، والحميدية: قيل: هذا في الجميع؛ إذ لو يرد في الجميع لما بقي لقوله: (وقد صلى) فيه فائدة؛ لأن الاختيار بين الترك والإتيان لسنة العصر والعشاء ثابت، سواء كان بجماعة أو منفردًا، أما لو أريد بهذا في الجميع، ثبت جواز اختيار ترك سنة الظهر والفجر حالة الانفراد، لا عند الأداء بالجماعة، فحينئذ تظهر فائدة قوله: (قد صلَّى فيه) (٥).
_________
(١) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٨٢)، والبناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٧٧)، والجوهرة النيرة لأبو بكر الزبيدي (١/ ٧٢).
(٢) تقدم تخريجه قريبا.
(٣) انظر: العناية شرح الهداية للبابرتي (٩/ ٥٠٨)، والبناية شرح الهداية للعيني (٨/¬١٢).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٥٧٧)، والبحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٨٢)، وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٤٥٤).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٥٧٧، ٢/ ٥٧٨).