وقد روى عبد الله بن ثعلبة أنه عليه السلام صلى على شهداء أحد، وقال عليه السلام: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (١)، فكان الأخذ بقول من شاهد أولى؛ لأنه مثبت وغيره ناف.

أو يحتج بما روى ابن عباس أنه عليه السلام صلى على شهداء بدر، ولم تتعارض الرواية في حق شهداء بدر؛ لأنه ميت مسلم طاهر، فيصلى عليه قياسًا على المرتث وعلى سائر الأموات.

والعبد وإن تطهر من الذنوب لم يبلغ درجة الاستغناء عن الدعاء؛ ألا ترى أنه صلى عليه النبي ﷺ مع أن درجته فوق درجتهم، بخلاف الغسل؛ لأنه يطهر، وقد بلغ الغسل حدًّا يستغنى عن التطهير، ويجوز أن يريد تطهير الشهادة على تطهير الغسل، فلما وجد الأعلى سقط الأدنى، أما لا يجوز حرمان طلب رحمة زائدة بسبب رحمة قائمة.

وأما قوله: سقوط الغسل بدل.

قلنا: الغسل الذي هو شرط جواز الصلاة إنما يخاطب به المصلي، وهو باق في حق المصلي، فلم يدل ذلك على سقوط الصلاة عنه. كذا في المبسوط، والأسرار.

و[ما] قال: إن معنى صلى: دعاء؛ غير قوي؛ لأنه روى أنه عليه السلام صلى عليهم كالصلاة على الأموات وبدليل رواية أخرى: أنه عليه السلام صلى على شهداء قتلى بدر وحنين.

وفي المستصفى: الأصل في الأموات الغسل والصلاة بقصة آدم عليه السلام، إلا أنه ترك الغسل في حق الشهيد كرامة له، وتبقيه لأثر الظلم عليه، فيحاج خصمه غدا (٢).

وعن [العلامة] (٣) مولانا حافظ الدين رحمه الله: أن لفظ «السيف محاء

_________

(١) تقدم تخريجه قريبا.

(٢) المستصفى للنسفي (١/ ٦٦٥).

(٣) ما بين المعقوفتين: زيادة من النسخة الثانية.