الجديد (١)، وزفر، ومالك (٢)، وأحمد (٣)، ومحمد في رواية: فرض الوقت الجمعة، والظهر بدل عنه. وقال أبو يوسف، والشافعي في القديم: فرض الوقت الظهر، وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة.

وقال محمد في رواية: فرضه أحدهما غير عين، والتعيين إليه، ولكن رخص في أداء الظهر.

وفائدة الخلاف: تظهر في حرمتهم، أدى الظهر في أول الوقت؛ يجوز مطلقا، حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج إليها؛ لم يبطل فرضه، وعندهم: لا يجوز الظهر، سواء أدرك الجمعة أو لا، خرج إليها أو لا، والمسألة مستقصاة في الأصول.

وإنما ذكر قوله: (ولا تجوز في القرى) مع أنه مستفاد من قوله: (لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع)؛ نعتا لمذهب الشافعي رحمه الله؛ فإنه لا يشترط المصر، بل يجوزها في كل موضع إقامة يسكنه أربعون رجلًا أحرارًا، لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا (٤)، وبه قال أحمد (٥). وقال مالك: تقام مع أقل من أربعين (٦).

وعن الحسن بن زياد ولو نزل الخليفة أو أمير العراق في المنازل التي بطريق مكة كالثعلبية ونحوها جمع.

_________

(١) انظر: نهاية المطلب للجويني (٢/ ٥٢٣)، والمهذب للشيرازي (١/ ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٤/ ٤٩٦).

(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٥٢، ٣٥٣)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٧٢)، والفواكه الدواني لشهاب الدين النفراوي (١/ ٢٥٧).

(٣) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٢٥٤)، والفروع لابن مفلح (٣/ ١٤١)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢٠٣).

(٤) انظر: الأم للشافعي (١/ ٢٢١)، والحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٤٠٤)، ونهاية المطلب للجويني (٢/ ٤٧٨)

(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٢٤٦)، والفروع لابن مفلح (٣/ ١٣٦)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ١٩٦).

(٦) انظر: التاج والإكليل لمحمد بن يوسف المواق (٢/ ٥٢٣)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٧٦)، ومواهب الجليل للحطاب (٢/ ١٦٢).