وَفي المُنْتَقى وغريب الرواية: لو أمَّ في النفل؛ يجهر، فإن خافت؛ فعليه (١) السهو، ولو سلم على ظن أنها ترويحة أو جمعة؛ استقبل، بخلاف ظن التمام؛ فإنه يتم.

وعن أبي حنيفة: يتم فيهما.

وفي المحيط: زاد في التشهد الأول حرفًا؛ يجب السهو عند أبي حنيفة رحمه الله (٢).

وقال أبو شجاع: إنما يجب إذا قال: اللهم صل على محمد.

وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: إنما يجب إذا قال معه: وعلى آل محمد (٣).

وقال المرغيناني: المعتبر قدر ما يؤدَّى فيه ركن.

وعن أبي يوسف، ومحمد: لا سهو عليه (٤).

وقال الشافعي رحمه الله: لو ترك الصلاة على النبي في التشهد الأول؛ يسجد للسهو (٥).

قوله: (يوجب على المؤتم)؛ لتصور السبب في حقه، ولحديث عبد الله بن بُحَينة، أنه عليه الصلاة والسلام سها عن القعدة الأولى في العصر، فلما كان قبل أن يسلم؛ سجد سجدتين والقوم معه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سجد الإمامُ فاسْجُدُوا»، ولأنه تبع لإمامه؛ فيلزمه حكم فعله، كالمفسد، ونية الإقامة؛ يعني: لو كان الإمام والقوم مسافرين، فنوى الإمام الإقامة في الصلاة، يكون القوم مقيمين معه في حق الأصل، وهو الإمام، والسبب الموجب في حق الإمام؛ الأمر الموجب لوجوب السهو عليه.

_________

(١) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦١٥).

(٢) المحيط البرهاني لابن مازة البخاري (١/ ٥٠٥).

(٣) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١٩٣).

(٤) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (٢/ ٦١٥).

(٥) انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (١/ ١٤١)، ونهاية المحتاج للرملي (٢/ ٦٩).