وفي فتاوى الظهيرية، ومبسوط الإسبيجابي والأصح: أنه يجوز؛ لأنه ساجد على الكم حقيقة وهو طاهر (١).

وفي مبسوط بكر (٢): لو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين بقدر لبنة أو لبنتين منصوبتين يجوز، وإن زاد لم يجز، ولا يكره السجود على جلد ومسح، خلافا لمالك (٣)، فقال: السجود على ما أنبتته الأرض أفضل؛ فإنه عليه السلام كان يطلب الخمرة إذا أراد الصلاة يسجد عليها (٤).

ولنا: أنه عليه السلام سجد على فروة مدبوغة (٥)، وعلى بساط (٦) وحصير (٧)، وهو عليه السلام أجل منصبًا من أن يفعل فعل المكروه وترك الأفضل.

وقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلا على ما أخرجته الأرض من قطن أو كتان أو قصب أو حشيش؛ لقوله عليه السلام: ﴿جُعِلَت لِيَ الأرض مسجدًا﴾ (٨)، فخصها بكونها موضع السجود، فلا يجوز على ما يتخذ من الحيوان.

للعامة: ما روينا أنه سجد على فروة مدبوغة (٩)، وإجماع الصحابة.

والمراد بما رووه: نفي مذهب النصارى واليهود؛ فإن عندهم لا تجوز (١٠) الصلاة إلا في البيعة والكنيسة، فقال عليه السلام: «جعلت لي الأرض

_________

(١) انظر: تبيين الحقائق للفخر الزيلعي (١/ ١١٧).

(٢) انظر: المجتبى لنجم الدين الزاهدي (١/ ٣٤٤).

(٣) انظر: المدونة لابن القاسم (١/ ١٧٠)، والتاج والإكليل للمواق (٢/ ٢٥٤).

(٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٤٤، ٢٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٥) أخرجه ابن سعد (١/ ٤٦٧) وأبو داود (١/ ١٧٧، رقم ٦٥٩) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وضعفه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ٤٤٢)

(٦) أخرجه البخاري (٨/¬٢٢، رقم ٦٠٨٠) من حديث أنس.

(٧) أخرجه أبو داود (١/ ١٧٧، رقم ٦٥٩) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وضعفه الألباني في الثمر المستطاب (١/ ٤٤٢)

(٨) أخرجه البخاري (١/ ٧٤، رقم ٣٣٥) ومسلم (١/ ٣٧٠، رقم ٥٢١) من حديث جابر رضي الله عنه.

(٩) تقدم تخريجه قريبا.

(١٠) ذكر في حاشية الأصل أنه في نسخة: (تصح).