النسب لأني سمعت ذلك من قوم لا يصور اجتماعهم على الكذب لا تقبل شهادته كمن رأى دارا أو عينا في يد رجل يتصرف فيه تصرف الملاك ووقع في قلبه أنه ملكه حل له أن يشهد على أنه ملكه فإن شهد وفسر فقال أشهد أنه له لأني رأيته في يده يتصرف فيه تصرف الملاك لا تقبل شهادته كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ولم يفصل بين الموت وغيره وفي بعض الروايات في الموت تقبل شهادته وإن فسر وإذا سمع الرجل نكاحا أو موتا أو نسبا ووقع في قلبه أنه حق ثم شهد عنده عدلان بخلاف ما وقع في قلبه أولا لم يسعه أن يشهد بما وقع في قلبه أولا وسعه أن يشهد بما وقع في قلبه أولا إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فيما يشهد وإن عاين رجل نكاح امرأة أو بيع جارية أو قتل عمد أو إقرار رجل على نفسه بمال ثم شهد عند الشاهد رجلان عدلان أن فلانا طلق امرأته ثلاثا بحضرتهما أو أن مشتري الجارية أعتق الجارة أو أقر بائع الجارية قبل البيع أنه أعتقها أو أن امرأة واحدة أرضعت الزوجين في صغرهما في الحولين ثم أن المرأة أنكرت النكاح وأنكرت الجارية ملك المشتري لا يسع الشاهد أن يشهد على نكاح المرأة ولا على بيع الجارية لأن الشاهدين لو شهدا عند المرأة بالطلقات الثلاث وعند الجارية يعتقها لا يجوز للمرأة ولا للجارية أن تدعه يجامعها فكذا لايحل للشاهدين أن يشهدا على النكاح والبيع وإن شهد عند الشاهد الذي عاين النكاح وبيع الجارية عدل واحد <410> بالطلقات الثلاث وعتق الجارية لا يحل للشاهد أن يمتنع عن الشهادة على البيع والنكاح *﴿فصل في العنين﴾* نكاح العنين جائز فإن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء لا يكون لها حق الخصومة كما لو علم المشتري بالعيب وقت البيع وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق الخصومة ولا يبطل حقها بترك الخصومة وإن طال الزمان ما لم ترض بذلك وكذا لو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الزوجية والخصومة وإذا خاصمته إلى القاضي فإن القاضي يسأل الزوج فإن قال قد وصلت إليها في هذا النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا كان القول قوله وإن قالت أنا بكر فالقاضي يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوطفإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج وإن قلن هي بكر كان القول قولهما في عدم الوصول إليها وإن شهد البعض بالبكارة والبعض بالثيابة يريها غيرهن فإذا ثبت عدم الوصول إليها أجله القاضي سنة طلب الرجل التأجيل أو لم يطلب ويشهد على التأجيل ويكتب لذلك تاريخاص وكذا لو أقر الزوج أنه لم يصل إليها أجله سنة وتكلموا أنه يؤله سنة قمرية أو شمسية قال الشيخ الإماما المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى ملم يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في النوادر أنه يؤجله سنة شمسية بالأيام وهكذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي والناطفي رحمهما الله تعالى رجاء أن يوافقه العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين الشمسية والقمرية ولا يكون هذا التأجيل إلا عند قاضي مصر أو مدينة فإن أجلته المرأة أو اجله غير القاضي لا يعتبر ذلك التأجيل ويحتسب على الرجل شهر رمضان وأيام حيضها وإن مرض أحدهما مرضا شديدا لا يستطاع معه الجماع عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يحتسب عليه ما دون السنة وإن كان يوما وفي رواية ما يزاد على نصف الشهر لا يحتسب عليه ويعوض له لذلك عوضا وما دون ذلك يحتسب وعن محمد رحمه الله تعالى لا يحتسب الشهر وما دونه يحتسب وهو أصح الأقاويل ولو هربت المرأة من <411> زوجها لا تحتسب تلك الأيام على الزوج وإن غاب الزوج بحج أو عمرة يحتسب عليه ولو حبس الزوج فلم تأته المرأة لا يحتسب على الزوج وكذا لو حبسته المرأة بمهرها ولم تأته وإن أتته إلى السجن وثمة مكان يمكنه الخلوة والجماع يحتسب عليه وكذا لو حبست المرأة بحق وكان الزوج يصل إليها ويمكنه الخلوة والمبيعع معها يحتسب تلك المدة وإلا فلا وإن كانت المرأة محرمة بحجة الإسلام لا يحتسب على الرج حتى تفرغ وإن أحرمت بعد التأجيل لا يحتسب على الرجل ويعوض له عن تلك الأيام وإن كان الزوج مظاهرا منها أن كان قادراص على الإعتاق أجله القاضي سنة وإن كان عاجزا عن الإعتاق أمهله القاضي شهرين للكفارة ثم يؤجل وإن ظاهر بعد التأجيل لا يلتفت إليه ويحتسب ذلك عليه وإذا مضت السنة فمات القاضي أو عزل قبل تخير المرأة وولي غيره فقدمته إلى القاضي الثاني وأقامت البينة أن فلانا القاضي كان أجله في أمرها سنة وإن السنة قد مضت فإن القاضي الثاني يبني على الأول وإن مضت السنة من وقت التأجيل ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام فإن خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله وإن أقر الزوج أنه لم يصل