الضيف، كحديث: «غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» (1).

ويجاب بأن الأحاديث الواردة ظاهرها الوجوب، والإذن في أخذ الضيف حقه، فلا يصار عن هذا الظاهر إلا بدليل.

6 - أنه مخصوص بأهل الذمة حيث قد شرط عليهم عمر - رضي الله عنه - ضيافة من نزل بهم (2).

وأجيب بمثل ما سبق أنه تخصيص بغير مخصص، ثم إن هذا حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يتولى عمر، وقبل أن يشترط ما اشترط (3).

القول الثاني: ليس للضيف أن يأخذ منهم شيئاً إلا بإذنهم، وهو مذهب الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (7).

وقد استدلوا بعموم الأدلة المانعة من أخذ مال المسلم إلا بطيب من نفسه، ومنها:

1 - ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب من نفسه» (8).

2 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحدٍ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل