تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن المندر: أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم (1)

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز، واختلفوا فيما عداه من الأرض (2)

وقال ابن رشد: حصل الاجماع على جواز التيمم على التراب والاختلاف فيما سواه مما هو ومشاكل للأرض. (3)

واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض.

1 - قيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسها، من تراب أو جص، أو نورة أو رمل، أو غير ذلك.

وهذا مذهب الحنفية (4) والمالكية (5)

2 - القول الثاني – لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار، وهذا مذهب الشافعية (6) والحنابلة (7) واختيار أبي يوسف من الحنفية (8)

3 - القول الثالث – يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينها، وهو قول في مذهب مالك (9)

4 - القول الرابع – لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوها وهو قول لأبي يوسف من الحنفية (10)

وسبب الخلاف اختلافهم في تفسير قوله تعالى:

(فتيمموا صعيداً طيباً) (11)

(1) الأوسط (2/ 37)

(2) الاستذكار (1/ 309)

(3) مقدمات ابن رشد (1/ 113).

(4) المبسوط (1/ 108) بدائع الصنائع (1/ 53).

(5) التمهيد (19/ 281).

(6) المهذب (1/ 32 - 33).

(7) المغني (1/ 155) – الإنصاف (1/ 284).

(8) المبسوط (1/ 108).

(9) المقدمات (1/ 112 – 113).

(10) المبسوط (1/ 108).

(11) المائدة: (6).

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعيةص ١٠٥